موسی‌پور، نایب‌رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: صادرکننده‌ها با تکیه‌بر افزایش تولید داخلی و نگاه ویژه به صادرات، خواستار افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند افزایش نرخ ارز به علت بالا بردن درآمدهای ریالی صادرکنندگان کالا و خدمات یا کاهش قیمت ارزی کالاهای آنان، باعث توسعه صادرات کشور خواهد بود.

تأثیر افزایش نرخ ارز بر تولید چگونه است؟ عدنان موسی‌پور، نایب‌رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «بازار و تقابل عرضه و تقاضا، بزرگ‌ترین تعیین‌کننده نرخ ارز است. مدیریت نرخ ارز درنهایت به نفع اقتصاد و بخش خصوصی نیست. دولت‌ها باید تنظیم نرخ ارز را به مکانیسم بازار بسپارند.»

آیا افزایش نرخ ارز به نفع صادرات است؟

موسی‌پور پاسخ می‌دهد: «اگرچه صادرکننده‌ها از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کنند؛ آن‌ها با تکیه‌بر افزایش تولید داخلی و نگاه ویژه به صادرات، خواستار افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند افزایش نرخ ارز به علت بالا بردن درآمدهای ریالی صادرکنندگان کالا و خدمات یا کاهش قیمت ارزی کالاهای آنان، باعث توسعه صادرات کشور خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «اما در افزایش یا کاهش قیمت هر نوع کالا یا خدمتی، عده‌ای متضرر و عده‌ای دیگر منتفع می‌شوند. این قاعده‌ای است انکارناپذیر؛ اما از دیدگاه کلان، کم و کیف عده‌ای که در طرف سود یا زیان قرار می‌گیرند، بسیار حائز اهمیت است.»

دفاع از ثبات نرخ ارز

او  مدافع ایجاد ثبات در بازار ارز است: «نوسانات در بازار ارز، به علت پیچیدگی در پیش‌بینی نرخ ارز، مخل تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی است و فارغ از افزایش یا کاهش نرخ ارز، آنچه گردش چرخ اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می‌کند، نبود ثبات نسبی در بازار ارز است.»

موسی‌پور معتقد است: «صادرات در کشور نیازمند پرداخت جوایز صادراتی معوق است. معوقاتی که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به صادرکنندگان پرداخت‌نشده است و تنها در این مدت روال اداری پرداخت آن پیچیده‌تر شده است، به‌طوری‌که بعضی صادرکنندگان عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.»

وعده دولت در بازار ارز کدام است؟

او به یکی از برنامه‌ها یا وعده‌های دولت اشاره می‌کند: «دولت وعده تک‌نرخی کردن ارز را داده بود؛ وعده‌ای که هنوز عملیاتی نشده است. درحالی‌که انتظار می‌رود این وعده به تأخیر نیفتد.»

موسی‌پور از عملکرد دولت‌ها در مدیریت نرخ ارز انتقاد می‌کند: «هر بار دولت‌ها بنا به دلایلی قیمت ارز را خود مدیریت می‌کنند؛ یک‌بار به دلیل تورم و بار دیگر به دلیل رکود و گاه به دلیل حمایت از واردات و گاه به دلیل حمایت از صادرات. اما مهم‌ترین چیزی که می‌تواند در راستای حمایت از تولید صادرات و واردات باشد این است که دولت اجازه دهد بازار نرخ ارز را مشخص کند نه مدیریت دولت‌ها.»

الگوی مناسب در ارز کدام است؟

نظام ارزی شناور؛ نظامی که قیمت ارز به‌صورت آزادانه بین طرف عرضه و تقاضا و بدون مداخله بانک مرکزی تنظیم می‌گردد. چنین بازاری به علت عمق بالا در بازار ارز به معنای حاکم بودن تعادل نسبی در دو طرف عرضه و تقاضا، نسبت به شوک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کمترین تأثیرپذیری را دارد و درواقع بیشتر متأثر از منطق‌های کلان هست. اما ازآنجایی‌که نظام ارزی فعلی، فاقد طیفی وسیع از عرضه‌کنندگان ارز، همچون صادرات غیرنفتی افزون بر واردات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حد مطلوب هست، بانک مرکزی با تکیه‌بر درآمدهای نفتی، به‌عنوان اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز وظیفه مدیریت در بازار ارز را به دوش می‌کشد.

صادرات و نیازهای آن؟

به گفته موسی‌پور، عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز، صادرات کشور نیازمند توجه به برقرار بودن خطوط منظم حمل‌ونقل به مقاصد بازارهای هدف است. صادرکننده نیازمند آن است تا بهای کالایی که با ابزار اعتبار اسنادی مبادله کرده است و وجه آن در حساب ارزی او واصل‌شده است را بتواند به‌صورت اسکناس یا معادل نرخ بازار آزاد از بانک دریافت کند؛ نه آنکه بانک‌ها به بهانه آنکه ارز کافی نداریم از پرداخت حواله‌های با منشأ خارجی به‌صورت ارز فیزیکی امتناع کنند و صادرکننده بین آنکه فروش و صادراتش را کاهش دهد یا صبر و تحملش را در مقابل بانک‌های داخلی افزایش دهد یا آنکه اعتبار اسنادی را نپذیرد و مشتریان خود را از دست بدهد، دست به انتخاب بزند. این‌ها مشکلات صادرکنندگان هستند که باید موردتوجه قرار داد.

برنامه دولت در حوزه صادرات؟

دولت یازدهم دولت یازدهم در همان ماه‌های نخست روی کار آمدن، توسعه صادرات را در دستور کار قرارداد؛ اما درنهایت هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از عملکرد دولت در حوزه صادرات انتقاد می‌کند: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بسته حمایت از صادرات را تهیه‌کرده است؛ این بسته در کمیسیون توسعه صادرات جزبه‌جز بررسی شد، بعداً در کنفدراسیون صادرات ایران مورد مداقه قرارگرفته و بعد به دولت ارائه‌شده است. اما هنوز هیچ پاسخی به آن در جهت اجرایی شدن داده نشده است. این موارد نشان می‌دهد که دولت عزم جدی در این حوزه ندارد.»

برجام و صادرات؟

اگرچه توافق برجام فرصتی برای توسعه حوزه صادرات است، اما بخش خصوصی کوچک نمی‌تواند به‌خوبی از این فرصت‌ها بهره بگیرد. به دنبال توافق برجام امیدها برای تحقق اهداف توسعه صادراتی بیشتر شد، حالا باگذشت حدود یک سال از توافق برجام و لغو محرومیت‌های معاملات بین‌المللی با شرکت‌های ایرانی انتظار می‌رود که صادرات کشور شتاب بیشتری پیدا کند و کالاهای ایرانی بتواند در بازارهای خارجی با کالاهای دیگر رقابت کند.» او می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که در زمان تحریم‌ها برای کشور ایجاد شد، از دست رفتن بازارها در کشورهای مشتری ایران بود.»

وضعیت امروز صادرات کشور چگونه است؟

عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز می‌گوید: «برای بررسی وضعیت امروز صادرات، باید وضعیت آن را یک‌بار در قیاس با قبل از قرارداد برجام مطالعه کرد و بار دیگر با نگاه به پتانسیل و توان اقتصادی ایران. ما در قیاس با وضعیت قبلی شرایط خوبی داریم ولی هنوز از تمام توان و پتانسیل‌های خود استفاده نکرده‌ایم.»

بعد از برجام ترس از ایران یا ایران هراسی رفع شده است، تجار خارجی برای ارتباط با ایران علاقه نشان می‌دهند؛ اگرچه موارد و مشکلاتی در حوزه ارتباط بانکی وجود دارد. به گفته موسی‌پور ما نباید انتظار داشته باشیم برجام مشکلات حوزه مدیریتی ما را رفع کند. این مشکل دولت در ایران است. دولت باید مسائل کلان را رفع کند. ما باید انتظاراتمان را از برجام تعدیل کنیم.

موسی پور، مشکلات اصلی حوزه صادرات را نرخ ارز، عدم‌حمایت سیستم بانکی مشکل مالیاتی و سیاست‌های متناقض دولت در حمایت از توسعه صادرات می‌داند.

شما چه راه‌حلی را برای این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟

بعد از برجام درهای بازارهای جهان یکی پس از دیگری به روی کشور بازشده است. اگر قرار باشد در توسعه صادرات موفق باشیم، باید تجار هم تلاش کنند. باید هدف‌گذاری ۵۰ میلیاردی برای بخش صادرات تعریف کنیم. مگر می‌شود در این هدف‌گذاری یا برنامه‌ریزی جایی برای آموزش نداشته باشیم؟ باید به توانمندی تجار و بازرگانان کمک کرد و این با آموزش هدفمند ممکن است نه آموزش‌های رسمی. دولت و همه ارکان اصلی قدرت استراتژی مناسبی را در حمایت از تولید و صادرات داشته باشند.