🔹شرکت ایرانی با مراجعه به اینترنت و در بهترین شرایط ارتباط با برخی سایتهای به ظاهر معتبر نظیر سایت alibaba.com شرکت چینی را جستجو نموده و پس از مذاکرات اولیه و بازدید از کارخانه در کشور چین اقدام به سفارش کالا می نماید. معمولاً هیچ گونه قرار داد حقوقی با ذکر مراجع داوری و حل اختلاف بین دو طرف منعقد نمی گردد و پروفورما اصلی ترین سند حقوقی فیمابین می باشد، معمولاً شرکت بازرسی نیز برای انجام کنترلهای مرسوم انتخاب نمی گردد. طرف ایرانی معمولاً کل مبلغ معامله را از طریق صرافی ها و بصورت حواله واریز می کند. نتیجه آنکه پس از ورود محموله به ایران در بهترین شرایط کالاهای سفارش داده شده با کالای وارد شده از لحاظ استاندارهای فنی مطابقت ندارد. اما عموماً محموله وارداتی یک محموله بی ارزش نظیر آب، شن، ماسه و غیره است. در این شرایط شرکت چینی یک شرکت به ثبت رسیده و قانونی محسوب می شود اما لزوماً معتبر نیست. در نظر داشته باشید شکایات واصله از شرکتهای فروشنده مواد شیمیایی و معدنی در منطقه تیانجین و Hebei چین بسیار زیاد است.

 

🔹شرکت ایرانی با مراجعه به اینترنت، شرکت چینی را جستجو نموده و پس از مذاکرات اولیه و در برخی شرایط بازدید از کارخانه چینی، از طریق ایمیل سفارش خود را ارسال می دارد. در اثنای مذاکرات تجاری که صرفاً با ایمیل صورت می گیرد شرکت ایرانی ناگهان ایمیلی از شرکت چینی مبنی بر درخواست واریز وجه به حسابی غیر از حساب مشخص شده در پروفورما دریافت می نماید. طرف ایرانی نیز بدون هرگونه بررسی حتی بررسی تلفنی، اقدام به واریز وجه می نماید. بدیهی است شرکت چینی اصلی وجهی دریافت ننموده و اختلاف تجاری بوجود می آید. در این صورت ایمیل شرکت ایرانی توسط شخص ثالث که معمولاً با شرکت اصلی چینی در گذشته مرتبط بوده است هک شده و با استفاده از ایمیلی که شباهت بسیار زیادی به شرکت چینی اصلی دارد اقدام به ارتباط با شرکت ایرانی می نماید.

 

🔹شرکت ایرانی با مراجعه به اینترنت، شرکت چینی را جستجو نموده و پس از مذاکرات اولیه از طریق ایمیل و بدون هیچگونه مشورت با نهادهای رسمی و حتی بازدید از شرکت چینی سفارش خود را ارسال می دارد. شرکت چینی که صرفاً یک صفحه اینترنتی بوده و هیچگونه واقعیت خارجی ندارد با ارسال اسناد جعلی و شماره حساب بانکی واقعی خواستار ارسال وجه مورد معامله می گردد. طرف ایرانی نیز در بهترین شرایط ۳۰ درصد مبلغ معامله را واریز می نماید و پس از واریز وجه، کلیه ارتباطات اینترنتی قطع می گردد. در این شرایط شرکت صوری چینی کلاهبرداری نموده است.

 

🔹روشهای مقابله با اختلافات تجاری و کلاهبرداری اینترنتی

۱- قبل از ایجاد ارتباط تجاری باشرکتهای چینی از میزان اعتبار و سابقه فعالیت آنها مطمئن گردید. در این زمینه لازم است شرکای تجاری چینی خود را با مشورت اتاقهای بازرگانی دو کشور و یا وب سایت های معتبر شناخته شده انتخاب نمایید. اطلاعات لازم در بخش اتحادیه های تجاری چینی، اعتبار سنجی شرکتها و شرکتهای معتبر چینی پایگاه اطلاع رسانی این رایزنی موجود است.

۲- درصورت کسب اطمینان از اعتبار شرکت، حتماً با شرکتهای چینی در هرزمینه قرارداد تجاری منعقد نمایید. شایان ذکر است اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هر زمینه قراردادهای خاص تجاری را ارائه می نماید.لازم است مشورتهای لازم در این خصوص با بخش حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا مرکز داوری آن اتاق صورت گیرد.

۳- در قراردادهای تجاری خود حتماً بند داوری را بگنجانید. در این زمینه نمونه “بند داوری” که از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران تهیه شده است در بخش حل اختلافات تجاری پایگاه اطلاع رسانی این رایزنی قابل دسترسی است.

۴- کنترل کیفیت محصول و وضعیت خط تولید در کارخانه قبل از حمل کالا و الزام فروشنده به ارسال گواهی بازرسی قبل از حمل را جدی بگیرید. در این زمینه با شرکتهای بازرسی معتبر که فهرست آنها در بخش استانداردهای پایگاه اطلاع رسانی این رایزنی موجود است مشورت نمایید.

۵- تا حدامکان از روش پرداخت T/T (واریز بخشی از مبلغ معامله قبل از دریافت کالا) پرهیز نموده وتلاش نمایید از طریق بانکی و با گشایش اعتبار از طریق اعتبار اسنادی معامله کنید. ضمناً از واریز کل مبلغ معامله قبل از دریافت محصول جداً خودداری نمایید. شایان ذکر است هم اکنون امکان گشایش اعتبار اسنادی فیمابین عمده بانکهای خصوصی و دولتی ایرانی و برخی بانکهای چینی وجود دارد.

۶- ارتباط از طریق ایمیل اگرچه باعث افزایش سرعت و سهولت در ارتباط می گردد اما مهمترین آفت آن امکان هک شدن اطلاعات ایمیل شما و کلاهبرداری اینترنتی است.در این زمینه هرگونه اعلام تغییر شماره حساب طرف معامله را از طریق مکاتبه رسمی تأیید نمایید.

۷- در نهایت چنانچه اختلافات تجاری رخ دهد می توانید علاوه بر مراجعه به بخش حقوقی و یا مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به مرکز امور حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی چین نیز مراجعه نموده و بر اساس مدارک و اسناد ارائه شده مسیرهای قانونی مورد توصیه از سوی کارشناسان و مشاوران این مرکز را طی نمایید. در این زمینه با ارتباطی که با بخش حقوقی دفتر مرکزی شورای ترویج تجارت خارجی چین (CCPIT) و همچنین دفاتر استانی آن برقرار شده است، مشخصات کامل تماس نهادهای حقوقی مزبور از جمله شماره تلفن، فاکس، ایمیل و نام رابط نهاد حقوقی مربوطه احصا و در مجموعه ای مجزا گردآوری شده است که در بخش حل اختلافات تجاری پایگاه اطلاع رسانی این رایزنی قرارداده شده است. پس از شناسایی محل استقرار شرکت چینی و ارسال مدارک و اسناد مرتبط از طریق ایمیل یا فاکس به مراجع معرفی شده در هر استان، مسیر قانونی لازم (مذاکره، میانجی گری، داوری یا طرح دعوا در دادگاه ) با ذکر هزینه آن به شما توصیه خواهد شد. بدیهی است دفتر مرکزی شورای مزبور بدلیل دراختیار داشتن امکانات وسیع تر از جمله نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در همه زمینه های حل اختلافات تجاری، خدمات حقوقی گسترده تری ارائه خواهد نمود.