دکتر حمید حسینی معتقد است بررسی ابعاد بودجه نشان می دهد وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده کاهش یافته است

عارفه مشایخی: طی هفته های اخیر لایحه بودجه سال ۹۶ توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد و مجلس در حال بررسی این لایحه مهم است؛ بودجه ای که به باور و عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بسیار خوشبینانه تعریف شده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی رشد درآمدهای مالیاتی، رشد هزینه های عمرانی، پیش بینی های مربوط به رشد اقتصادی کشور، قیمت ارز و … همگی از موضوعاتی هستند که ثابت می کنند دولت در بودجه سال آینده با خوش بینی بالایی روبرو است.

در این بین یکی از موضوعاتی که همواره دولت ها بر آن تأکید دارند کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت خام است. این مسأله در حال حاضر بسیار مورد تأکید است که در بودجه سال آینده میزان این وابستگی کاهش یافته این در حالی است که این موضوع از دو جنبه باید مورد واکاوی قرار گیرد. نخست ان که قیمت نفت تا پایان سال آینده احتمالا بیش از ۱۰ دلار افزایش را تجربه خواهد کرد.

از طرفی میزان فروش نفت نیز در بدترین حالت یک میلیون و ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیش از رقم سال جاری تخمین زده می شود و در عین حال بهای ارز نیز سال آینده ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان از قیمت های سال جاری بالاتر است. به عبارتی با همین محاسبات میزان درآمد نفتی دولت در سال آینده در حدود ۵ میلیارد دلار بالاتر از رقم فعلی آن خواهد بود که با فرض رشد ۴۰۰ تومانی بهای دلار معادل دو تریلیون تومان اعتبار نفتی بیش از سال جاری است. موضوع دوم آن که این میزان افزایش درآمدهای نفتی در شرایطی است که دولت علاوه بر آن میزان مالیات خود را نیز به شدت رشد داده و به این ترتیب در تلاش است تا هم درآمدهای نفتی بالاتر و هم مالیات بیشتری را کسب کند.

در این خصوص با دکتر حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید. وی در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص این موضوع که دولت ادعا می کند میزان وابستگی به نفت را کاهش داده است اما شواهد نشان می دهد سهم دولت از درآمدهای نفتی افزایش یافته گفت: دولت می تواند تا یک سقف ریالی را از فروش نفت در بودجه مشخص کند و امسال این سقف چیزی در حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مشخص شده است.

دکتر حمید حسینی در ادامه اظهار کرد: البته این در شرایطی است که از این مقدار، باید چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی (بابت خرید محصولات پتروشیمی و …) را پرداخت کند و عملا سهم خالص دولت از نفت رقمی در حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: البته این در حالی است که کل بودجه امسال افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده و زمانی که هزینه های دولت افزایش پیدا کند در پی آن سهم نفت هم در بودجه افزایش پیدا می کند. دکتر حسینی تصریح کرد: این عامل نشان می دهد وابستگی نسبت به نفت بیشتر نشده است.

وی در ادامه به سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه این سهم افزایش پیدا کرده و سالانه ۳۰ درصد را به خود اختصاص داده به این معنا که ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی به سهم صندوق ملی اضافه می شود و  در طرف دیگر باید ۴٫۵ درصد هم هزینه های شرکت ملی نفت را بدهد و عملا ۴۴٫۵ درصد به علاوه ۳ درصد مناطق نفتی و ۲ درصد هم هزینه های جانبی سبب می شود که دولت عملا از ۵۰ درصد از هزینه های نفتی بتواند استفاده کند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی افزود: این عامل باعث می شود دولت به نحوی به نسبت سابق پیشرفتی را تجربه نکند ( زمانی که از صد در صدر درآمدهای نفتی استفاده می کرد).

وی در خصوص رقم کمی که دولت به طرح های عمرانی اختصاص داده و در طرف دیگر از محل مالیات ها و فروش نفت درآمد کسب کرده است و این درآمدها را صرف هزینه های جاری و یارانه کرده است و تاثیراتی که این اقدامات می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد تصریح کرد: دولت می تواند از ۳ جهت بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد که این عوامل به شرح زیر است:

  1. از طریق سیاست وضع کردن قوانین و مقررات (با توجه به قیمت گذاری ها، حضور و تصدی گری ها انجام می پذیرد
  2. بنگاه داری و تصدی گری کشور
  3. تاثیر گذاری دولت در بودجه (هرچقدر سهم بودجه های عمرانی دولت افزایش پیدا کند به طور قطع تاثیر عملکرد دولت در اقتصاد بیشتر خواهد شد).

دکترحسینی در ادامه می گوید: مطالعه در خصوص اقتصاد کشور در ۵۰ سال گذشته نشانگر این موضوع است که تاثیر بودجه ای که دولت مشخص می کند سهم پررنگ و به سزایی در اقتصاد کشور دارد و تصدی گری و دخالت های دولت در اقتصاد جهت گیری معکوس داشته و تاثیر مثبتی را در اقتصاد نداشته اشت.

وی اظهار کرد: شاهد این مدعا وجود شرکت های دولتی که مثلا برای چند سال عملکرد موفقی داشته اند اما پس از چند سال وبال گردن دولت و ملت شده اند و نسبت به هزینه سودی ندارند و هزینه های عمومی زیادی صرف سرپا نگه داشتن این بنگاهها شده است.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به رشد اقتصادی در سال های ۹۲ و ۹۳ اشاره کرد و گفت: طی این دو سال دولت توانست چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد را صرف بودجه های عمرانی کند و از آنها بهره بگیرد. وی افزود: اما در سال ۹۴ با کاهش بهای نفت درآمدهای دولت هم کاهش پیدا کرد و این موضوع سبب شد که دولت نتواند بودجه های برای پروژه های عمرانی خود هزینه کند.

دکتر حسینی در ادامه تصریح کرد: برای سال آینده دولت رقمی در بالاتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی کرده است که در صورت تامین این بودجه هم به اشتغال کشور کمک شایانی می شود و در طرف دیگر تمام شرکت هایی که درگیر رکود شده اند از سردرگمی نجات می یابند و موتور آن ها به حرکت در میاید.

وی افزود: اما این در شرایطی است که به دلیل بالا بودن هزینه های جاری دست دولت برای تامین هزینه تامین بودجه های عمرانی باز نیست. شاهد این مدعا هم این است که چیزی حدود دو سوم از کل صرف هزینه های جاری ( اعم از هزینه های نظامی ( با توجه به قرار داشتن در کشور در منطقه جنگی)، هزینه های بهداشتی، خدمات به مردم و … ) افزایش پیدا کرده است. عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در خصوص قیمت نفت در سال آینده تصریح کرد: کارشناسان بر این عقیده اند که بهای نفت در کانال ۵۰ دلاری باقی خواهد ماند (بازه ۵۰ تا ۶۰ دلاری).

دکتر حسینی می گوید: علت این امر هم آن است که کشورهای چین و نیجریه کاهش تولید دارند و کشورهایی چون لیبی و عراق نتوانستند تولید خود را افزایش دهند و کشورهای عضو اوپک و کشوری همچون روسیه پذیرفتند که باید ظرفیت خود را کاهش دهند قاعدتا می توان این انتظار را داشت قیمت نفت بالا بماند.

وی در خصوص تاثیر نوسانات جهانی نفت بر بودجه تصریح کرد: در کشور ما چیزی در حدود ۵۰ درصد از در آمدهای بودجه از محل نفت و درآمدهای نفتی کسب می شود. طبیعی است که اگر ما در فروش نفت موفق نشویم و درآمدهای ارزی دولت تخقق پیدا نکند قطعا دولت مجبور می شود هزینه های خود را کاهش دهد و به تبع به سراغ پروژه های عمرانی می رود و هزینه های عمرانی خود را کاهش می دهد.

دکتر حسنی در آخر در خصوص این که با توجه به شرایط فعلی و فضای حاکم بر جامعه از از رکود خارج می شویم یا نه اظهار کرد: امسال رونقی استارت خورده که عمدتا مربوط به نقش نفت،‌ کشاورزی و خدمات بوده است.

وی افزود: اما این در حالی است که بخش صنعت و مسکن که از بخش های اصلی هستند نتوانستند در رونق موثر واقع شوند.

دکتر حسینی می گوید: به باور من اگر مبارزه با قاچاق به صورت جدی ادامه پیدا کند بخشی از بنگاههای از کارافتاده جانی تازه می گیرند و افزایش ظرفیت تولید می دهند و به این ترتیب می توانند باعث رشد اقصاد و چرخه اقتصادی کشور شوند.