معاون اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاست‌گذاری بانک مرکزی به فروش برسانند. احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران دراین‌باره گفت: در چند هفته گذشته تلاطم نرخ ارز به گرانی مواد اولیه وارداتی و تولیدات آن منجر شده بود و اگر این نوسانات ادامه پیدا می‌کرد ارز از کنترل دولت خارج می‌شود. دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور هرچند دیر صادر شد اما اقدام ارزنده‌ای است و می‌تواند جلوی گرانی بیشتر را بگیرد.

کیمیایی گفت: پیش از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور هم بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز تلاش‌هایی انجام داده بود که  ارز مبادله‌ای درنهایت از ۴۱۰۰ تمان به ۳۹۰۰ تومان رسید.

نائب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ادامه داد: یکی از نکات مثبت این ابلاغیه دستور برای واردات اجناسی است که برای دریافت ارز مبادله‌ای اولویت ندارند اما می‌توانند با ثبت سفارش ۱۰ درصد، دلار ۳۶۰۰ تومانی  برای واردات  دریافت کنند. بانک‌ها موظف هستند این ارز را در اختیار واردکنندگان بگذارند. امیدواریم بانک‌ها به‌طور کامل از این ابلاغیه تبعیت کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از نتایج این ابلاغیه فاصله دولت از تحقق هدف یکسان‌سازی نرخ ارز است گفت: در بخش خصوصی موافق یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم اما این هدف زمانی تحقق می‌یابد که شکاف بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد زیاد نباشد. باوجود شکاف فعلی قیمت ارز مبادله‌ای و ارز آزاد یکسان‌سازی نرخ ارز برای دولت آسان نیست. اقدام دولت در شرایط فعلی مناسب است و امیدواریم بانک‌ها هم از دستورالعمل ساماندهی بازار ارز تبعیت کنند.