بانک و بیمه: دیروز معاون اول رئیس‌جمهور دستورالعمل ساماندهی بازار ارز را ابلاغ کرد. آن‌طور که در این ابلاغیه آمده است صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی مکلف شده‌اند ارز حاصل از صادرات را به شبکه بانکی بفروشند.

به گفته معاون اول رییس جمهوری «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.» براین اساس تعیین واردات کالا با ارز آزاد و نرخ دلار ۳۶۰۰ صورت خواهد گرفت.

مساله این است که من فکر نمی‌کنم که این موضوع متفاوت از گذشته باشد. طی یک ماه گذشته نرخ ارز به‌صورت هیجانی و غیرمنطقی بالا رفت و جو اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد و بانک مرکزی هم به‌عنوان مسئول بازار ارز باید اقدامی انجام می‌داد و برای کنترل نرخ ارز تمهیداتی می‌داشت. در این میان چند اتفاق رخ داد.
در نشستی که با صادرکنندگان مثل پتروشیمی و مدیرعاملان بانک‌ها برگزار شد، قرار شد ارز آزاد از سیستم بانکی تأمین شود که ابلاغیه آن‌هم دیروز اعلام شد. به نظر می‌رسد که این صحبت‌ها و دعوت‌نامه‌های چند روز گذشته بانک مرکزی از فعالان اقتصادی که برای تأمین ارز به نرخ بازار از شبکه بانکی استفاده کنند هم در همین راستا بوده باشد.
به اعتقاد من این دستورالعمل خوب و قابل‌تحسین است که بانک مرکزی وظیفه خودش را در بخش‌هایی انجام دهد؛ اما این مساله چند نقص دارد.
اول: در این دستورالعمل این‌طور آماده است که: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می‌نماید: با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل ۱۰ درصد پیش‌پرداخت براساس نرخ دلار ۳۶۰۰۰ ریال به‌طور علی‌الحساب.» واردات با پیش‌پرداخت ۱۰ درصد و تضمین قیمت ارز در زمان گشایش اعتبار اقدام خوبی است اما نرخ ۳۶۰۰ به معنای ایجاد نرخ سوم برای ارز است؛ یعنی کالاهای وارداتی با قیمت ارز مبادله ۳۲۳۷، ارز با قیمت ۳۶۰۰ تومانی داخل دستورالعمل و ارز آزاد با قیمت بازار. از آنجایی هم که شرایط بانکی ایران حقیقا به زمان قبل از تحریم‌ها برنگشته که ۱۰۰ درصد با گشایش اعتبار عملیات و معاملات انجام شود این مساله می‌تواند مشکل‌ساز باشد. چون باید تمام واردات از سیستم بانکی صورت بگیرد نرخ ۳۶۰۰ می‌تواند برای تمام واردکنندگان باشد. اما بااین‌حال به نظر نمی‌رسد که بیش از ۲۰ یا ۳۰ درصد واردات از طریق گشایش بانک صورت بگیرد. چراکه هنوز مشکلات بر سر راه وجود دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی در سیستم بانکی در اروپا برای صادرات مشکل‌دارند چه برسد به واردات. به‌این‌ترتیب کسی که نمی‌تواند از گشایش اعتبار استفاده کند باید از بازار ارز استفاده کند. به این ترتیب الان به‌جای تک‌نرخی، سه نرخی بودن ارز مطرح است.
از طرفی در این دستورالعمل صرافی‌ها محدودشده‌اند و باید به سمت خدماتی شدن بروند. آن‌ها باید فقط خدمات مسافری و دانشجوی و توریستی بدهند بقیه به سمت بانک‌ها بروند. البته این موضوع در دنیا مرسوم است و ما هم استقبال می‌کنیم اما مشروط به اینکه بانک‌های ایران در تمام بانک‌های دنیا کارگزاری داشته باشند و کشورهای مورد معامله السی و حواله‌های ایران را قبول کنند. اما این در حالی است که این شرایط هنوز به وجود نیامده است.
فعالان اقتصادی در این حوزه دچار مشکل می‌شوند. بانک‌ها هنوز هم در سیستم تحریم هستند و نمی‌توان از طریق آن‌ها تمام فعالیت‌ها را انجام داد. چراکه به‌طور مثال بازارهایی که السی ایران را قبول نمی‌کنند چه می‌شوند. در بعضی از کشورها گشایش بانک‌ها صورت نمی‌گیرد و حواله‌های ایران را قبول نمی‌کنند، بنابراین فعال اقتصادی باید چه‌کار کند. این روند یا با محدود شدن واردات مدیریت شود و یا ارز از بازار ازاد تامین شود که محددا تقاضا زیاد می‌شود.
دوم: نکته منفی بعدی در این دستورالعمل این است که به یکسری از کالاها که دیگر ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کردند مجدداً ارز مبادله‌ای تخصیص داده‌شده است. این جای نقد دارد چراکه اگر قرار بود به سمت تک‌نرخی و شفاف‌سازی و حذف رانت برویم چرا در حال رفتن به سمت دیگر هستیم. از طرفی هم واقعیت این است که علی رغم تلاش دولت برای تامین بعضی از کالاها مورد نیاز مردم ارز مبادله‌ای ۳۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد ولی آیا ارز مبادله در نهایت سر سفره مردم رسید یا خیر که مجددا عرضه آن از سر گرفته شود. لذا این هم نقد دیگری است که به این دستورالعمل وارد است.