بحران اقتصادی در عربستان کمی جدی‌تر از چیزی است که پیش از این تصور می‌شد. برنامه دولت برای کاهش هزینه‌ها و کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی پس از ۲ سال سقوط قیمت نفت، تاثیر قابل توجهی بر مصرف‌کنندگان عادی گذاشته است. یارانه گازوئیل، برق و آب کاهش یافته و قرار است در ماه‌های آینده باز هم کمتر شود.

محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد دستور داده که دستمزدهای کارمندان بخش دولتی کاهش یابد. طی ماه‌های گذشته عربستان با هدف کاهش کسری بودجه خود و مقابله با تاثیرات آن، سیاست ریاضت اقتصادی را اجرایی کرده است. دولت سعودی همچنین قصد دارد وابستگی این کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد عربستان، این کشور می‌خواهد حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در پروژه‌ها را از کمتر از ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش دهد. بروس ریدل، تحلیلگر موسسه بروکینگز که ۳۰ سال در آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا کار کرده، می‌گوید: «ریسک اصلی این است که این بسته اصلاحی موجب کاهش وابستگی عربستان به درآمد نفتی نشود و مطمئنا هم نخواهد شد. در آن صورت عربستان در برابر کاهش‌های شدید قیمت نفت آسیب پذیر باقی خواهد ماند و این می‌تواند موجب ایجاد موجی از بی‌ثباتی شود.»

فرهاد بن رجا، در ریاض خودرو می‌فروشد. عبدالله سعید نیز صاحب یک تاکسی است. در دوران جدید اقتصاد ریاضتی عربستان، گذران کار و زندگی برای هر دوی آنها دشوار است. سعید راننده تاکسی است و همسرش عطر می‌فروشد. بالا رفتن هزینه‌های سوخت و آب و برق موجب بالا رفتن هزینه‌های جاری زندگی شده و او می‌گوید: «پول درآوردن در ریاض خیلی سخت شده است». رشد هزینه‌های مصرف‌کنندگان به دلیل بدتر شدن وضعیت مالی خانوارها ضعیف شده است. بر اساس برآورد موسسه انگلیسی کپیتال اکونومیکس، رشد هزینه‌های مصرف‌کنندگان از ۶ تا ۷ درصد طی یک دهه گذشته به ۲ تا ۳ درصد در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد رسید. واردات کالا از اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست امسال حدود ۱۰درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی عربستان، گرفتن پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز و خرید از دستگاه‌های پوز کمتر شده است.

بن رجا و همکارانش در پارکینگ بزرگ محله الشفای ریاض نیز از کاهش خرید و فروش خودرو و کاهش قیمت‌ها گلایه دارند. وی با اشاره به تبعات منفی جنگ یمن بر اقتصاد عربستان گفت: «وضعیت اقتصادی بد شده است.» او می‌گوید قیمت خودروها طی ۶ ماه گذشته ۴۳ درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارها در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی عربستان به حدود ۵/ ۱ درصد رسیده است. اگر رکود جهانی سال ۲۰۰۹ را نادیده بگیریم، این کندترین نرخ رشد اقتصاد عربستان طی بیش از یک دهه اخیر خواهد بود. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی رشد اقتصادی میان مدت عربستان به حدود ۵/ ۲ درصد خواهد رسید که برای پایین آوردن یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری دنیا در میان جوانان، کافی نیست. گریگوری گاوس، استاد بخش بین‌الملل دانشگاه ‌ای‌اندام تگزاس با ذکر نمونه‌هایی در خاورمیانه معتقد است که برنامه‌های ریاضتی می‌تواند نتیجه معکوس برای عربستان در پی داشته باشد. وی گفت در الجزایر که کشوری نفت خیز است، در اواسط دهه ۱۹۸۰، صندوق بین‌المللی پول در دوران کاهش قیمت نفت یک برنامه کاهش هزینه‌ها را اعمال کرد. اما اجرای این برنامه، موجب بروز اعتراضات گسترده شد و به حزب اسلامگرای مخالف دولت کمک کرد تا در انتخابات شهرداری‌ها به پیروزی برسد. وقتی آنها همین پیروزی را در انتخابات سراسری تکرار کردند، ارتش دخالت کرد و این‌گونه شد که ما شاهد یک دهه خشونت در الجزایر بودیم.

فروش آرامکو

در حالی که عربستان با مشکلات اقتصادی زیادی درگیر است، طی ۱۰ سال آینده حدود نیمی از بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان را می‌فروشد. دولت سعودی برنامه دارد ۴۹ درصد از کل سهام شرکت نفتی آرامکو را واگذار کند. براساس اعلام منابع آگاه واگذاری سهام شرکت آرامکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان طی ۱۰ سال آینده و به‌صورت پله‌ای انجام خواهد شد. این اقدام بخشی از سیاست جانشین ولیعهد عربستان برای گوناگون‌سازی منابع درآمد سعودی‌ها است. قرار است در اولین اقدام ۵ درصد کل سهام آرامکو در سال ۲۰۱۸ عرضه شود. دولت عربستان امیدوار است بتواند با عرضه سهام آرامکو ۱۰۰ میلیارد دلار نقدینگی حاصل کند. قرار است صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان از این پول برای دگرگون‌سازی منابع درآمدی این کشور استفاده کند. جان اسفاکیاناکیس معتقد است رساندن حجم سهام واگذار شده آرامکو از ۵ درصد به ۴۹ درصد افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود در صورتی که این اقدام به‌صورت تدریجی و در طول ۱۰ سال و در واگذاری‌‌های کوچک انجام شود، این مساله ممکن خواهد بود. آن طور که بیانات مقامات نشان می‌دهد صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان پول فروش ۴۹ درصد از سهام آرامکو را به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی اختصاص می‌دهد. قرار است این صندوق نقش قابل توجهی در تامین بودجه مورد نیاز دولت عربستان طی سال‌های آینده ایفا کند.

نگاه‌ها به نفت

دولت سعودی به شدت به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه مورد نیاز خود وابسته بوده و به همین دلیل از سال ۲۰۱۴ تاکنون برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود در مضیقه بوده است. مجموع درآمد عربستان در سال ۲۰۱۶ که معادل ۵۲۸ میلیارد ریال برابر با ۱۴۰ میلیارد دلار بوده، تقریبا نصف سال ۲۰۱۳ و زمان نفت ۱۰۰ دلار در هر بشکه، بوده است. عربستان سعودی انتظار دارد درآمد حاصل از فروش نفت این کشور طی سال آینده پس از اجرای توافق کاهش عرضه نفت به بازار جهانی از سوی کشورهای نفتی اوپکی و غیراوپکی ۴۶درصد افزایش یابد.  این پیش‌بینی افزایش درآمد نفتی بر مبنای پیش‌بینی این کشور از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی پس از اجرای توافق کشورهای نفتی است. درآمد غیر نفتی این کشور نیز ۵/ ۶درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. از زمان امضای توافق بین اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها برای کاهش عرضه نفت به بازار جهانی، قیمت نفت روندی صعودی را در پیش گرفته است. ۳۰ نوامبر بود که کشورهای عضو اوپک توافق کردند تا مجموع تولید نفت خود را ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. در روز ۱۰ دسامبر نیز کشورهای نفتی غیر عضو اوپک نیز به این توافق پیوسته و متعهد شدند، مجموع تولید نفت خود را ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند. پس از این توافق، قیمت نفت روندی صعودی در پیش گرفت و حتی به ۵۵ دلار در هر بشکه نیز رسید. جان اسفاکیاناکیس مدیر بخش تحقیقات اقتصادی مرکز تحقیقات خلیج فارس در ریاض معتقد است پیش‌بینی افزایش درآمدهای نفتی در پی انتظار مقامات سعودی از بهبود بازار با سرعت بیشتر و افزایش قیمت نفت در بازار جهانی است. وی همچنین پیش‌بینی کرد: شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که انتظار داریم متوسط قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

طلا جایگزینی برای نفت

شرکت معادن عربستان سعودی قصد دارد تا تولید طلای این کشور را تا سال ۲۰۲۰ میلادی دو برابر افزایش دهد و تولید سایر فلزات مثل آلومینیوم را نیز در این مدت افزایش دهد. در حالی که کاهش قیمت جهانی نفت فشار بر عربستان سعودی را برای متنوع کردن اقتصاد خود افزایش داده است، مقام‌های ریاض قصد دارند تا تولید طلا و سایر فلزات گرانبها را افزایش دهند. بر اساس این گزارش عربستان سعودی قصد دارد تا تولید طلا را تا سال ۲۰۲۰ به دو برابر افزایش دهد. خالد المظیفر، رئیس شرکت معادن عربستان سعودی تاکید کرد: تولید طلای این کشور از ۲۰۰ هزار اونس در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۵۰۰ هزار اونس در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت. وی می‌افزاید: تولید آلومینیوم عربستان نیز با اجرای یک پروژه مشترک با آمریکا از ۷۶۰ هزار تن در سال جاری به بیش از یک میلیون تن افزایش خواهد داشت.  عربستان قصد دارد برای ایجاد شغل‌های بیشتر و رهایی از وابستگی به درآمد نفت برنامه بلندمدتی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی اجرا کند. ریاض در نظر دارد تا سهم بخش معدن در اقتصاد خود را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به بیش از ۲۶ میلیارد دلار افزایش دهد و ۹۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

منبع : بلومبرگ