کمیته ماده ۷۶ در نشست اخیر خود مراتب اعتراض نسبت به مشکلات ناشی از تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۹۴ مبنی بر غیرقانونی بودن ظهر نویسی چک و استفاده دوباره از آن در معاملات را موردبررسی قرار داد.

اعضای کمیته ماده ۷۶ در تازه‌ترین نشست خود، مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۹۴ و صدور برگه‌ تشخیص متمم مالیاتی را بررسی کرد.

حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه از طریق سیستم بانکی است. به‌عبارت‌دیگر خریدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله کنند و پرداخت‌های مربوط نیز باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته شود.

وی ادامه داد: این تبصره در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی و امکان راستی آزمایی صحت معاملات و انجام هزینه‌ها ضرورت دارد اما در عرف تجاری و طبق قانون تجارت شرکت‌ها می‌توانند برای خرید خود، چک‌های دریافتی از مشتریان را با مهر و امضا یا همان ظهرنویسی، تحویل طرف معامله دهند که در عرف بازار با توجه به شرایط اقتصادی موجود و پذیرش خریدوفروش به‌صورت نسیه، ممکن است چک‌ها با تأخیر وصول شوند بنابراین برای شرکت‌ها امکان استفاده از چک خود شرکت به‌تنهایی برای معاملات وجود ندارد و این امر در تقابل با تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قرار می‌گیرد.

فعالان اقتصادی در راستای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت‌های تولیدی و تجاری خواستار بازنگری در این ماده‌قانونی شدند.

بر اساس اظهارات سلاح ورزی، باید توجه داشت که چک نیز بخش از فرآیند بانکی محسوب می‌شود و اگر ورود و خروج آن در دفاتر شرکت ثبت گردد و قابل ردیابی باشد بنابراین خرج کردن چک نیز مصداقی از عملیات بانکی بوده و با متن قانون مغایرت ندارد.

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و از اعضای کمیته ماده ۷۶ پیشنهاد داد که برای حل این مسئله استفاده از چک حامل به‌طور کامل لغو شود چراکه سازمان امور مالیاتی این نوع از چک را قبول ندارد اما ظهرنویسی را با تعیین تعداد دفعات مشخص بپذیرد، چراکه طبق قانون، چک به نظام بانکی کشور مربوط شده و از طرفی اگر تعداد دفعات ظهرنویسی دو یا سه مرتبه باشد، پیگیری آن برای سازمان امور مالیاتی سخت نخواهد بود.

مجید انصاری، رئیس کمیته و معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر نادرست بودن روند قانون‌گذاری با این هدف که اصلاح یک موضوع را در قانونی نامربوط دنبال کنیم، تصریح کرد: اگر قرار است قانون چک اصلاح شود باید به‌طور مشخص قانون چک را موردبازنگری قرار داد نه اینکه نقص آن را در قانون دیگری مانند قانون مالیات‌های مستقیم پیگیری کنیم.

وی اعلام کرد برای بررسی بیشتر و رسیدن به نتیجه منطقی، این موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح و پیگیری خواهد شد.

دستور جلسه دوم در خصوص اعتراض نسبت به صدور دیرهنگام برگ تشخیص متمم مالیاتی به مؤدی بود که مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفت و کمیته ظرف زمانی حداقل ۵ ماه را برای ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به مؤدی را تعیین کرد.