بر اساس ماده ۵۸ آئین نامه قانون امور گمرکی نیازی به بارگذاری اصل بارنامه از سوی وارد کنندگان کالا به کشور نیست. این موضوع می تواند به صورت گسترده زمینه ساز تضییع حقوق دولتی باشد.

به گزارش تاجرپرس به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ یکی از مهمترین نقاطی که در قانون جدید گمرکی و آئین نامه  آن می‌توان پرداخت موضوع ماده ۵۸ آئین نامه قانون امور گمرکی است. موضوع این ماده درباره  اسنادی است که در رویه‌های ورود، صادرات و ترانزیت به اظهارنامه الصاق می‌شوند. در این ماده تصدیق شده است که اصل اسناد مربوط به خرید کالا(فاکتور)، حمل (بارنامه یا کپی آن)به اظهارنامه الصاق شود.

مزایای بارنامه

معمولا در بارنامه ۱۷ اطلاعات که تعدادی از آنها در جدول زیر ذکر شده، درج میشود.

شرح توضیح
۱ نام و مشخصات شرکت حمل CARRIER ADDRESS
۲ شماره بارنامه B/L No
۳ نام و نشانی گیرنده کالا CONSIGNEE ADDRESS
۴ نام مقصد یا محل تحویل کالا PLECE OF DELIVERY
۵ شرح کالا، مشخصات کالا DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS
۶ وزن کالا GROSS
۷ ابعاد کالا DIMENSIONS
۸ تعداد نسخ اصلی بارنامه NUMBER OF ORGINAL
۹ شماره اعتبار اسنادی L/C NO

در رابطه با بارنامه گفتنی است،  در معاملاتی که به روش اعتبار اسنادی انجام می‌شود صادر کننده با صدور بارنامه به نام بانک، مالکیت خود را به بانک منتقل می‌کند و بانکها نیز پس از تسویه حساب با خریدار با پشت نویسی و امضای آن با انتقال بارنامه به واردکننده، مالکیت کالا را به وی منتقل می‌کنند. همچنین یکی از انواع بارنامه، بارنامه ترانشیپ می‌باشد که صرفا برای حمل از طریق دریا بوده و به وسیله آن کالا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می‌شود(در واقع نقطه انتقال کالا از کشتی اول به دوم مشخص میشود) دسترسی به این بارنامه باعث جلوگیری از تخلفاتی شد که قاچاقچیان بعد از ناکام ماندن از ترخیص کالا در گمرک اصلی اقدام به ترانشیپ به مناطق میکردند. این نوع تخلف با بخشنامه گمرکی و استناد به بارنامه ترانشیپ متوقف شده است.

سوء استفاده از تصویر بارنامه

یکی از شگردهایی که از سوی متخلفین دنبال شده،  استفاده از بارنامه‌های جعلی است، در واقع  آنها  اسناد تقلبی را به اظهار نامه الصاق می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است که دربارنامه اصلی که از سوی کشور مبدا تهیه می‌شود، مشخصات کامل و واقعی کالا(از جمله نوع، وزن، تعداد کارتن و …) ذکر می‌شود. نکته دیگر قابل توجه در خصوص تصویر بارنامه این است که در صورت بروز اختلافاتِ حقوقی، این سند در هیچ مرجع قضایی مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

نکته مهم در اینجا این است که در کشور مبدا اساسا ۶ نسخه از بارنامه آماده می‌شود که در کنار سازمانهای مثل بنادر و کشتیرانی یک نسخه نیز به گمرک تعلق دارد. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که وقتی به اصل بارنامه امکان دسترسی وجود دارد چه لزومی برای الصاق تصویر بارنامه وجود دارد.

گفتنی است، بر اساس بخشنامه گمرک ایران هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد غیر واقعی جرم محسوب میشود.

یکی از نکات قابل توجه در پرونده  قاچاق ظروف شیشه‌‌ای و درپوش شیشه‌ای در برخی مبادی ورودی این است که در عمده اظهارنامه‌ها اصل بارنامه‌ضمیمه نبوده و صاحبان کالا، ظروف کریستال آلمانی  و ایتالیایی را تحت عنوان ضایعات و درپوش با سود بازرگانی در حد صفر از مبادی رسمی خارج کرده‌اند.

در یک مورد نیز محموله در یکی از شهرهای استان اصفهان با همکاری گمرک و نیروی انتظامی کشف می‌شود. در این مورد با اخذ اصل بارنامه از سازمان بنادر و شرکت کشتیرانی و عدم مطابقت با بارنامه جعلی مشخص می‌شود که  کالای ترخیص شده ظروف کریستالی بوده که ضایعات و درپوش اظهار شده بود.

 

پیش از این کارشناسان گمرکی اصل بارنامه را مورد مطالعه قرار داده و عدم تطابقهای احتمالی با اظهارنامه را مورد بررسی قرار می‌دادند. اما در رویه فعلی با توجه به عدم امکان ارسال الکترونیک اطلاعات کالا از مبدا و بارگذاری اسناد از سوی واردکننده، امکانی برای بررسی فیزیکی بارنامه از سوی کارشناس  وجود ندارد.

گمرک ایران معتقد است، با الکترونیکی شدن فرآیند مربوط به ترخیص کالا به میزان قابل ملاحظه‌ای تخلفات این چنینی کاهش یافته است. به عنوان مثال حدود ۷۰۰ شرکت حملی که مراودات تجاری با ایران دارند، ملزم شده‌اند اطلاعات مربوط به کالا را در سامانه درج نمایند. به این ترتیب هر گونه اختلاف در کالا و اظهار شرکت، متوجه این شرکتها بوده و بروز تخلف منجر به قطع همکاری ایران با این دست شرکتها میگردد.

گفتنی است، دولت یازدهم برای اصلاح قانون امور گمرکی لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. در این لایحه در مورد اعمال تغییرات در ماده ۵۸ آیئن نامه قانون امور گمرکی نکته‌ای وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که به عنوان کمیسیون تخصصی وظیفه رسیدگی به لایحه گمرکی دولت را بر عهده دارند، برای موضوع  دسترسی به اصل بارنامه‌ها و بررسی آن از سوی کارشناسان گمرکی چاره اندیشی کنند.