معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام تازه ترین آمار از نقدینگی و ۴ عامل مهم در گرانی دلار به ادامه سیر نزولی قیمت ارز وعده داد.

به گزارش تاجرپرس، پیمان قربانی در بیان عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز، هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز، به روزرسانی مقررات ناظر بر فعالیت صرافی ها و طراحی سامانه سنا اشاره کرد و گفت: در حوزه نظام های پرداخت درمنطقه جزو کشورهای پیشتاز هستیم.

وی به سامانه چکاوک اشاره کرد و افزود: چک های بین بانکی در فاز اول در این سامانه مورد عمل قرار گرفت که باعث جلوگیری از سواستفاده ها می شد. به تازگی نسخه سوم سامانه درحال مراحل نهایی است که با استقرار آن چک های داخل بانک ها نیز مورد کنترل بانک مرکزی قرار می گیرد و در سامانه لحاظ می شود.

مسدود شدن ۱۵۰ هزار حساب دولتی

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: انتظام بخشی به حساب های دولتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که با اجرایی شدن این سیاست به ثبات بودجه ای دولت کمک می شود. قبلا بیش از ۲۲۰ هزار حساب دولتی در سطح کشور پراکنده بود که خزانه داری از این حساب ها اطلاعی نداشت.الان حساب ها از ۲۲۰ هزار به ۷۰ هزار کاهش یافته است.

به گفته قربانی، حقوق ۱٫۵ میلیون نفر از کارمندان آموزش و پرورش به بانک مرکزی منتقل شده و از این پس دیگر بانک های عامل نسبت به پرداخت حقوق این افراد اقدام نمی کنند. بانک مرکزی تلاش دارد که حقوق سایر کارمندان دولتی در دستگاه های مختلف را در آینده راساً پرداخت کند.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت در حساب های دولتی با انتظام بخشی به حساب ها از طریق سامانه نسیم ساماندهی یافت، گفت: این کار از مفسده های احتمالی هم جلوگیری می کند.

سهم ۲٫۷ درصدی اسکناس از نقدینگی 

این مقام مسئول بازسازی و بومی سازی سامانه های نظام های پرداخت مانند سامانه ساتنا را از دیگر اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برشمرد و گفت: نتیجه عملی سیاست ها در این حوزه در گسترش خدمات الکترونیکی مشهود است. گسترش خدمات الکترونیکی به کاهش اسکناس و مسکوک در دست مردم ختم شد. و سهم اسکناس از نقدینگی را از بیش از ۸ درصد به ۲٫۷ درصد رسانده است.

قربانی در خصوص تأمین مالی خریدهای تضمینی کالاهای اساسی و دارو که از دیگر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی است،گفت: از ۱۸۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده برای خرید کالاهای اساسی،برای خرید تضمینی گندم ۶۹ هزار میلیارد ریال از طریق نظام بانکی تأمین شده است.

وی در توضیح انعکاس اقدامات بانک مرکزی در اقتصاد کشور،توضیح داد: مهار تورم یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم است. تورم در سال های ۹۰ و ۹۱  وضعیت بدی داشت ولی با اجرای سیاست های صحیح و سازگار روند نزولی تورم در کشور ایجاد شد که تورم در پایان دی ماه به ۸٫۶ درصد رسید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: البته بخاطر برخی سیاست های اجرایی شاهد افزایش جزئی تورم نقطه به نقطه بودیم ولی بعد از ۲۵ سال امسال را با تورم تک رقمی به پایان خواهیم رساند. افزایش تورم نقطه به نقطه بخشی به خاطر تحولات ارزی بود که شوکی زودگذر تلقی می شود و بخش دیگر بخاطر رشد شاخص تورم تولید کننده بود.

عامل اصلی رشد ۷٫۴ درصدی اقتصاد

قربانی در توضیح عملکرد بانک مرکزی در حوزه رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی در شش ماهه سال جاری ۷٫۴ درصد است که منتج از رشد ۵٫۴ درصدی فصل اول و ۹٫۲ درصدی فصل دوم است. عامل اصلی رشد اقتصادی گروه نفت بوده است. به طور طبیعی در سال ۹۵ باید سهم ارزش افزوده نفت بالا می بود چراکه امسال ظرفیت از دست رفته سال های قبل را بازپس گرفتیم.

وی تصریح کرد: رشد در تمام گروه ها بهبود یافته ولی در بخش معدن و ساختمان رشد منفی داشتیم البته از شدت منفی بودن رشد این بخش ها کاسته شده است. روند صعودی در تمام بخش ها و گروه ها مشاهده می شود و انتظار می رود در اینده هم داشتیم. رشد اقتصادی در سال ۹۵ بالای ۷ درصد خواهد بود و پیش بینی های اولیه برای سال آینده بین ۴ تا ۵ درصد است.

تازه ترین آمار از نقدینگی

این مقام مسئول گفت: نقدینگی در پایان دی ماه به هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۱۷۲٫۳ هزار میلیارد تومان و ضریب نقدینگی به ۶٫۹ درصد رسیده است. رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان دی ماه به ۲۶ درصد رسیده است.

قربانی با بیان اینکه در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی بخاطر مسکن مهر بود، افزود: اما براساس برنامه ریزی ها اقدامات مناسبی برای کاهش شوک قیمتی حاصل از نفت و ارز و … انجام شد.

ادامه روند نزولی ارز

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز گفت: در سال ۹۵ و تا پایان دی ماه متوسط نرخ دلار ۵٫۱ درصد بالا رفته، حداکثر نرخ ۱۰٫۹ درصد و حداقل ۷٫۴ درصد رشد داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش شوک پذیری بعنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در بازار ارز نام برد و گفت: اربعین و سال میلادی، انتخابات ریاست جمهوری و تمدید برخی تحریم ها از مهمترین عوامل گرانی دلار بود ولی روند هم اکنون در بازار ارز نزولی شده که این روند ادامه خواهد داشت.

قربانی به قیاس بازار ارز با کشور دیگر پرداخت و گفت: از مرداد ۹۲ تا دی ماه ۹۵ ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار ۹۰٫۸ درصد، دلار کانادا ۲۷ درصد و یورو ۲۵٫۳ درصد ولی ریال ایران ۲۲٫۹ درصد بوده است. روند افزایش دلار جهانی بوده است. در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید به این مسائل توجه شود.

وی با تأکید براینکه در سطح معاملات تجاری نقش دلار بسیار کمرنگ شده، افزود: ولی در سطح جامعه هنوز این ذهنیت بین مردم ایجاد نشده که باید نقش دلار در معاملات کمرنگ باشد.باید نقش دلار در انتظارات متناسب با تجارت خارجی باشد. در تجارت خارجی هم اکنون دلار نقشی ندارد.