ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

باسلام
با توجه به بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امورگمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای واردات قطعی وجبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی(تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.
۱- مهلت ضمانتنامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده بشرح ذیل می باشد :
الف) – برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی ( شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره ) و دارو با سررسید۱۵/۱۱/۹۵ تعیین می شود.
ب) – برای سایر کالاها ۶ ماه تعیین می شود.
ج) – برای خودرو ۳ ماه تعیین می شود.
تبصره ۱) – قبول ضمانتنامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امکانپذیر می باشد.
تبصره ۲) – نام ضمانت گذار در متن ضمانتنامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
تبصره ۳)- لازم بذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانتنامه های ماخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفا تا ۱۵/۱۱/۹۵ تعیین گردد.
د)- در راستای حمایت از توسعه صادرات ، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداکثر ۱۵/۱۱/۹۵ قابل ترخیص می باشند.
هـ )- با عنایت به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانتنامه حداکثر به تاریخ سررسید۱۵/۱۱/۹۵ قابل ترخیص خواهد بود.
۲- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانتنامه های بانکی صادره از کلیه بانک های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده بصورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.
۳- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء استفاده می بایست تأییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی بطور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جداً خودداری شود.
۴- با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هرماه حقوق ورودی به میزان هدف گذاری شده وصول گردد
همچنین دقت شود ، ضمانتنامه مأخوذه حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/ ۹۵ وصول گردد. چنانچه هر یک از شعب بانکها وجه ضمانتنامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه ، خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانتنامه های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
تبصره) – گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه بانکی نمی باشند.
۵- گمرکات مؤظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی ((ACC اقدام نمایند.
۶- چنانچه مهلت ضمانتنامه های بانکی مأخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت نامه یا تمدید مهلت ، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.
۷- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانتنامه بانکی لغو می گردد.
مسعود کرباسیان