نائب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۶۰درصدی قیمت حامل‌های انرژی شوکی اساسی در جامعه ایجاد می‌کند، گفت: دولت می‌خواهد رقمی معادل ۳۷هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدایت‌الله خادمی در مصاحبه با رادیو یکی از راه‌های تأمین بودجه دولت را فروش نفت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست و افزود: «دولت تصور می‌کند اگر قیمت بنزین افزایش یابد، کاهش مصرف را شاهد خواهیم بود».
وی با بیان اینکه “به‌منظور افزایش درآمد دولت، ملزم به افزایش قیمت‌ها هستیم”، ادامه داد: «بخش اعظم مردم فاقد درآمد بالا و توان پرداخت چنین قیمت‌هایی هستند؛ خاصه آنکه بخواهند قیمت بنزین را از ۱۰۰۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان برسانند».
خادمی با ابراز اینکه افزایش ۶۰درصدی حامل‌های انرژی شوکی اساسی در جامعه ایجاد می‌کند، یادآور شد: «ای‌کاش این تغییرات از سال ۹۲ با یک شیب ملایم آغاز می‌شد ولی دولت می‌خواهد رقمی معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان از افزایش ۶۰درصدی کسب درآمد نماید».
این نماینده مجلس تصریح کرد: «قیمت حامل‌های انرژی به‌تنهایی بالا نمی‌رود و تأثیر بسیاری روی قیمت ده‌ها و صدها محصول دیگر خواهد گذاشت؛ از طرفی درآمد مردم افزوده نمی‌شود و اشتغال‌زایی نیز صورت نگرفته است».
خادمی اضافه کرد: «اگر این افزایش صورت گیرد، بخشی از اشتغال را از دست می‌دهیم. اکثر شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی به‌نحوی در حال توقف هستند و اگر بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را ۶۰ درصد افزایش دهیم، با شرایط رکود بخشی از بازار از دست تولید کنندگان خارج می‌شود».
وی از نگرانی‌ها مبنی بر ادامه رکود در بازار و فقدان شغل بر اثر این تصمیم دولت سخن گفت و افزود: «اقتصاد پویا نیست و همواره موضوعات سیاسی مشکلاتی را به‌وجود آورده است. اما اگر این افزایش قیمت به‌حق باشد، چرا از سال ۹۲ با شیب ملایمی آغاز نشد؟!».
خادمی همچنین از کم‌کاری دولت در خصوص عدم شناسایی دهک‌های پردرآمد سخن گفت و افزود: «بدون شناسایی گروه هدف، یارانه پرداخت شده است و از سال ۸۹ تا ۹۱ سه برابر بودجه عمرانی کشور در بخش یارانه صرف شده است».
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزود: «کاش دولت تا این حد وسیع و گسترده نمی‌شد. هم‌اینک بخش اعظم بودجه به‌سمت پرداخت هزینه‌های دولت می‌رود؛ بنابراین دولت باید دست خود را از روی اقتصاد بردارد».