رابطه بانکی فعلی ایران و ایتالیا، بی شباهت به رابطه بانکی ایران و سایر کشورها نیست. در حال حاضر بانک  های درجه یک و دوی ایتالیا، مثل بانک های دیگر کشور ها در این سطح، ال.سی ایران را نمی پذیرند اما با این وجود می توان گفت که ایتالیا چند گام از دیگر کشورها، در تعاملات بانکی با ایران جلوتر است. دست کم، شش بانک ایتالیایی از بانک های بین درجه ۲ و۳ این کشور، بصورت مویرگی شروع به پذیرش ال.سی ایران کردند و این اتفاق خوبی است و حداقل، این پیام را برای دیگر بانک ها در سایر کشورهای اروپایی دارد که می توان با ایران کار کرد. پوشش اعتباری ساچه به میزان ۴هزار میلیارد یورو هم، عامل تشویق کننده ای برای تحقق این هدف است که تجارت ایران با ایتالیا، زودتر از سایر کشور شکل بگیرد. ما در گذشته، در حجمی نزدیک به ۶ تا ۷ میلیارد یورو، با ایتالیای ها تجارت داشتیم که این رقم در سال ۲۰۱۵، به ۱٫۴ میلیارد یورو رسید و بسیار کم بود اما در مسیر رشد تدریجی آن قرار گرفتیم.

در سفر رییس دولت یازدهم به ایتالیا، ۳۶ قرارداد امضا شده و در سفر نخست وزیر این کشور به ایران، بیش از ۱۲ قرارداد در تهران به امضای طرفین رسید و نزدیک به همین تعدادقرارداد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضا شده. تمام این ها نشان می دهد که به نظر می رسد ایتالیا، خیلی منتظر رفع کامل تحریم ها برای دادو ستد با ایران نمانده و تجارت با ایران را شروع کرده. حتی بعضی از قراردادهایی که با طرف ایتالیایی امضا شده و بیشتر مربوط به بخش های زیرساختی است، در عمل شروع شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در سخنرانی، در باره عملیاتی شدن بخشی از قراردادها صحبت کرد و بر این مسئله صحه گذاشت.

بخش خصوصی ایران هم این ظرفیت را دارد تا با شرکت های ایتالیایی همکاری کند اما این همکاری، مشروط به همراهی، همدلی و پشتیبانی واقعی دولت از این بخش است. دولت باید فرصت حضور بخش خصوصی در عمل را فراهم کند. به نظر من این دیدگاه در دولت یازدهم وجود دارد. هرچند اوایل لغو تحریم ها و شروع رفت و آمد هیئت های تجاری، تجار و بازرگانان خارجی بیشتر به کریدورهای دولتی هدایت می شدند اما با رایزنی هایی که انجام شد، این اواخر شاهد این هستیم که دولت همکاری و همراهی بخش خصوصی را در این زمینه پذیرفته است. شاید بخش خصوصی ایران، توان سرمایه گذاری یا جوین فنچر در زمینه هایی چون بندر، راه آهن، فولاد و پتروشیمی را نداشته باشد اما در ابعاد کوچکتر، و با توجه به گستردگی رشته های مرتبط با ما در بخش مولد ایتالیا، زمینه همکاری بخش خصوصی و ما این کشور، وجود دارد و البته گسترش همکاری ها، مشروط به حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی است.  صنایع سنگ، چرم، لوازم خانگی و بسیار از صنایع داخلی، در آن حدی نیستند که دولت بخواهد زحمت حضور در این صنایع را به خودش بدهد و  این درحالی است که بخش خصوصی، ظرفیت حضور در این صنایع و مدیریت آن را دارد.