دولت قانون بودجه ۹۵ را ابلاغ کرد. البته فعالان اقتصادی خیلی با این بودجه مخصوصا بعد از اینکه مجلس یکسری تغییرات روی آن انجام داد، موافق نیستند و به بخش هایی از آن اعتراض دارند.محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره بودجه ۹۵ به سایت اتاق تهران گفت: بودجه امسال با تاخیر و تغییراتی همراه بود که این موارد به نظر می آمد بیشتر به دلیل روزهای آخر مجلس باشد. اما با هر شرایط بالاخره بودجه ۹۵ ابلاغ شد.

به گفته لاهوتی، درباره بحث صادرات در بودجه ۹۵ می توان به چند مورد اشاره کرد. او گفت: نکته اول اینکه دولت در بودجه ۹۵، ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته است، جدای از اینکه این میزان، عدد بزرگی است یا نه، باید به پیش نویس دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد تهیه شده و اواخر هفته گذشته هم به امضا رسید توجه کرد.

لاهوتی ادامه داد: اینکه صادرات مورد توجه قرار گرفته نکته مثبتی است. به هرحال، امسال سال اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، از همین رو در این که باید صادرات مورد حمایت قرار بگیرد شکی نیست. اما به نظر می آید که سلایق و علایقی درون این مشوق ها اثر گذاشته که از بعضی جهات منفی و مثبت شده است.

براساس صحبت های لاهوتی در این پیش نویس بیشتر به صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید شده است. او در این باره گفت: در اینکه در خدمات فنی و مهندسی اهمیت بدهیم و توجه کنیم، اختلاف نظری وجود ندارد. اما اگر تمام اهتمام صادرات روی خدمات فنی و مهندسی باشد و به صادرات کالا توجه نشود، درست نیست. این در حالی است که در این پیش نویس چنین عملکردی مدنظر است. البته بعد از چانه زنی های فراوان بنا شد اگر مبلغی در مشوق صادرات خدمات فنی و مهندسی اضافه آمد، سرریزش به سمت صادرات کالا برود.به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، چنین حمایتی درست نیست. چرا که باید از هرنوع صادرات و ایجاد اشتغال و ارز آوری حمایت کرد.

لاهوتی ادامه داد: در بودجه ۹۵، کارت های حقیقی از دریافت مشوق های صادراتی حذف شده اند. ما در کارهای اقتصادی دو بخش حقیقی و حقوقی داریم که به رسمیت شناخته شده است. برای این دو بخش هیچ تبعیضی وجود ندارد اما در این قانون بی دلیل حمایت از شرکت های حقیقی حذف شده است. این در حالی است که شرکت ها ریشه دار ما عمدتا شرکت های حقیقی هستند. اما به دلیل مسایل سلیقه ای مشوق ها برای آنها حذف شده است.نکته بعدی به اعتقاد لاهوتی این است که در بخشی از اختصاص این مبالغ موضوعات حاکمیتی در غالب تشویق دیده شده است. به طور مثال ایجاد زیرساخت ها برای صادرات در این بخش دیده شده، اما این بخش مربوط به بخش حاکمیتی است و نباید از بودجه ای که برای مشوق در نظر گرفته شده، پرداخت شود.

لاهوتی همچنین معتقد است: وقتی میزان صادرات سال ۹۴ در بدترین میزان ۳۴ میلیارد دلار بوده، مبلغ دو هزار میلیارد تومان برای مشوق، رقم چندان موثری نخواهد بود. بنابراین خیلی نمی توان امیدوار بود که هدفگذاری درستی در زمینه صادرات صورت گرفته باشد.

از طرف دیگر، لاهوتی موضوع نرخ گذاری ارز را مورد تاکید قرار داد: تا زمانی که نرخ ارز توسط دولت تعیین می شود و بازار و عرضه و تقاضا در تعیین قیمت آن دخیل نیست، حالا به هر دلیل و مصلحتی، عملا تفاوت افزایش تورم در ارز کشور به منزله خسارتی است که به صادر کننده تحمیل می شود. بنابراین بهتر از دولت ابتدا این خسارت را پرداخت کند و بعد به مشوق ها برسد.