ولی‌اله افخمی‌‌راد، معاون وزیر صنعت از کاهش تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات از ۱۴.۵ به ۱۱.۵ میلیارد دلار در یکسال گذشته خبرداد.

به گفته افخمی راد، در دو سال گذشته ثبات ارز در بازار را داشتیم که این موضوع باعث می‌شود صادرات برای صادرکنندگان به اندازه فروش محصولات صادراتی در داخل صرفه نداشته باشد و از این رو تمایلی به افزایش صادرات نداشته باشند. او ادامه داد: بر این اساس امیدواریم با تحقق اقتصاد مقاومتی به سمتی حرکت کنیم که قیمت ارز حاصل از صادرات به سمت واقعی شدن پیش رود و اگر چه تاثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت اما باعث رونق گرفتن صادرات غیرنفتی کشور می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نمی‌توان انتظار داشت که صادرات غیرنفتی را بتوانیم ارتقاء دهیم اما همزمان نرخ ارز را هم ثابت نگاه داریم. خوشبختانه ارز مبادله‌ای برای واردات از ۱۴.۵ میلیارد دلار به ۱۱میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است و این روند کاهشی خبر خوبی برای تولید ملی محسوب می‌شود و ما این سیاست را دنبال می‌کنیم چرا که موجب رونق واحدهای تولیدی کشور می‌شود و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر شکل واقعی به خود خواهد گرفت.

البته فعالان اقتصادی این کاهش اختصاص ارز مبادله ای را زیر ذره بین بیشتری بررسی می کنند. مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت اتاق تهران اعلام کرد: درچگونگی قیمت ارز، صادرکننده ها اعتقاد دارند که قیمت ارز باید بالا برود. در طرف مقابل، واردکنندگان هم می گویند که با توجه به تنگناهای ریالی و منابع کافی قیمت ارز نباید افزایش پیدا کند.

اما به اعتقاد لطفی، تک نرخی شدن ارز در جهات مختلف می تواند منافع تولیدکننده و صادرکننده را فراهم کند. او ادامه داد: در دوماه اول سال، نسبت به دوماه سال گذشته، ارزش واردات و صادرات ۱۴ درصد کاهش داشته است. در سال گذشته این کاهش نسبت به سال ۹۳ ، ۲۰ درصد بوده است. این اعداد به این معناست که به همین نسبت سهم ارز مبادلاتی کاهش پیدا کرده باشد. به عبارتی کاهش ارز مبادلاتی شاید متاثر از کاهش حجم مراودات تجاری بوده باشد.

براساس صحبت های لطفی، باید دید که این اظهار نظر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت متاثر از کاهش سهم واردات است یا به به لحاظ ارزشی کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب او معتقد است: باید جزییات این آمار و ارقام را بررسی کرد تا نتیجه گیری درست انجام شود. به هرحال باید به این موضوع هم توجه کرد که کاهش تخصیص ارز مبادله برای تولیدکننده ای که مواد اولیه را وارد می کند صرفه اقتصادی ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: بیشترین محصولی که مسلما ارز مبادله ای مصرف می کند، دارو است. اما ما سال گذشته با کاهش واردات دارو مواجه شده ایم. چرا که داروسازان نسبت به واردات اقلام دارویی که در کشور با کیفیت بالا تولید می شود، معترض بودند. بنابراین شاید یکی از دلایل کاهش ارز مبادله ای هم این ماجرا باشد. به هرحال، در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت هم فعالان اقتصادی به سیاست های دارویی دولت انتقاد داشتند. شاید دولت در جریان این اعتراض ها وابستگی به واردات دارو به ارز مبادله ای را کم کرده باشد. این مساله می تواند روی این ماجرا اثر داشته باشد.

او همچنین گفت: دولت باید پرداخت ارز مبادله ای را متمرکز به کالاهای اساسی کند. کالاهایی مثل دارو یا مواد غذایی. فلسفه ارز مبادله ای حمایتی و تشویقی است، اساسا هم باید در چرخه صنعت باشد، با توجه به اینکه هزینه های تامین قطعات صنعت گران قیمت است، طبیعتا این گروه نمی توانند با ۶۰ درصد ظرفیت کار، دوره رکود را پشت سر بگذارند. بنابراین اینکه گفته شود کاهش ارز مبادله ای نشان از افزایش تولید و رونق اقتصادی است، اشتباه است. چراکه اگر کارخانجات و شرکت های تولیدی شرایط خوبی داشته باشند، دیگر نیازی به یارانه ارزی دولت ندارند. اما در عمل می بینیم که شرکت ها هنوز هم دچار رکود هستند.

به گفته لطفی وقتی دولت به طور مثال برای صنعت سیمان ارز مبادله ای ندهند، تولیدکننده مجبور می شود ارز آزاد با تسهیلات بانکی نرخ ۲۶ درصد تهیه کند. به هرحال او تمام تلاش خود را می کند تا کارخانه اش نخوابد. در حوزه سیمان سال گذشته کارخانجات با ۶۰ درصد کار کرده اند، یعنی ۶ ماه کار نداشتند. به این ترتیب نیاز این صنعت به واردات کم شده است.

او همچنین تاکید کرد: امیدوارم این کاهش اختصاص ارز مبادله ای ناشی از رونق و وجوه قابل توجه واحد های صنعتی و عدم نیازشان به ارز مبادله ای باشد. اما باید گفت که در این مدت، اقدامی برای خروج از رکود اتفاق نیوفتاده است. به همین دلیل هم ارز مبادله ای هنوز مورد نیاز بسیاری از صنایع است. همچنین با توجه به ارز مبادله ای و سود ناشی از تبدیلات ارز به ریال هنوز هم عده ای تشنه به ارز مبادله ای هستند.