تهران با اعلام اینکه کف تعرفه برای واردات گوشی تلفن همراه مصوب شده است، بیان کرد: تعرفه موبایل به ۵ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته که این تعرفه با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۴ درصد است.

وی با بیان اینکه این رقم در سال گذشته حدود ۷ درصد تعرفه بوده است، گفت: تلاش شده تا با کاهش تعرفه انگیزه های قاچاق موبایل را کاهش یابد. همچنین اتحادیه تلاش کرده تا با نظارت بر خدمات پس از فروش مناسب انگیزه های لازم را برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش افزایش دهد.

نایب رئیس اتحادیه  صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی  با اشاره به آمار قابل توجه واردات گوشی های قاچاق در کشور، اظهار داشت: ایران کشوری است که ۸ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد و کنترل آن کار چندان ساده ای نیست. علاوه بر این، موبایل کالایی است که به راحتی قابل حمل است و می توان مقادیر زیادی از آن را در یک کیف دستی جای داد .

وی با اشاره به شکایت های زیاد از کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش موبایل در اتحادیه، گفت: گارانتی کالا به ارایه خدمات پس از فروش باید بدون چون و چرا است و مردم می توانند شکایت های خود در این زمینه را به اتحایه ارایه دهند .

اورانی پور تاکید کرد: اتحادیه موبایل از تمامی واحدهای دارای پروانه کسب تعهد گرفته که کالای بدون فاکتور به مجوز فروش عرضه نکنند.

وی ادامه داد: شرکت ها به عنوان معارض می توانند فروشگاههایی را که به فروش کالای قاچاق وارداتی اقدام می کنند معرفی کنند و مراجع ذی صلاحی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراهای عمومی به تخلفات آنها رسیدگی خواهند کرد.