رییس کنفدراسیون صادرات به تشریح دلایل حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در بازارهای صادراتی و موانع پیش‌رو در این زمینه پرداخت و تصریح کرد که پیشرفت صادراتی ایران در ۱۵ سال اخیر مدیون بخش خصوصی است که با وجود تحریم‌ها و نبود حمایت و زیان‌های بالا در بازارهای مختلف صادراتی حضور پیدا کرده است.

طبق اعلام رسمی، فقط هزار شرکت‌ بخش خصوصی در سال‌های اخیر حضور فعال در زمینه صادرات داشته و در حال حاضر نیز  ۸۰ درصد صادرات در ایران در اختیار این تعداد صادر کننده است؛ یعنی به عبارتی تنها شش درصد از صادرکنندگان به شکل موثر فعال هستند که محمد لاهوتی – رییس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران – در این باره در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که در اقتصادی که بیش از ۸۵ درصد آن در اختیار بخش دولتی است، بخش خصوصی امان رشد ندارد و اگر در سال‌های اخیر صادرات با افزایش همراه شده به دلیل حضور فعال بخش خصوصی بدون هیچ گونه حمایتی در بازارهای مختلف بوده است.

کارت بازرگانی در دنیا مفهوم ندارد

لاهوتی گفت: یکی از نکات مهم مورد اشاره در این بحث این است که از مجموع ۱۷ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی موجود فقط هزار مورد فعال است. دلیل آن هم این است که طی سال‌های گذشته به دلیل اینکه کارت بازرگانی تبدیل به ابزاری برای عده‌ای شده است و اینکه دریافت کارت بازرگانی بسیار ساده شده و هر فردی حتی اگر فعالیت تجاری هم نداشته اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده است.

وی اضافه کرد: اما باید این نکته را در نظر گرفت که در خیلی از کشور های دنیا کارت بازرگانی معنی و مفهومی ندارد و هر شخصی می تواند فعالیت صادراتی انجام دهد و داشتن کارت بازرگانی و یا فعال بودن یا نبودنش از اهمیت برخوردار نیست.

صادرات در ۱۵ سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است

رییس کنفدراسیون صادرات همچنین با اشاره به روند صادرات در ۱۵ سال گذشته گفت: در سال ۱۳۸۰ صادرات ۴.۲ میلیارد دلار بوده است و اکنون این رقم به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است اما اگر بررسی کنیم متوجه می شویم  در سال ۱۳۸۰ صادرات ۴.۲  میلیارد دلاری ما تقریبا به صادرات غیر نفتی و کالاهای ستنی اختصاص داشته است و اکنون که صادرات به ۴۲ میلیارد رسیده بالغ بر ۵۰ درصد این رقم میعانات پتروشیمی که به نوعی وابسته به نفت می‌شده، بوده است و کمتر از ۲۰ میلیارد آن متعلق به صادرات غیر نفتی است.

لاهوتی تصریح کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت در ۱۵ سال اخیر تنها پنج درصد رشد صادرات داشته ایم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره دلایل حضور کم تجار ایرانی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان گفت: حضور کم تجار ایران در عراق و افغانستان به این دلیل است که بخش خصوصی این توان را ندارد که سرمایه خود را به جایی ببرد که نتواند آن سرمایه را بازگرداند و تضمینی برای سرمایه اش نداشته باشد. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته و حتی نوظهور امروز شرایط ریسک سرمایه گذاری سرمایه داران خودشان را تضمین می کنند.

وی افزود:‌ چرا امروز سرمایه گذار خارجی در ایران حضور پیدا نمی کند؛ به این دلیل که ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست و سرمایه گذار جایی می رود که امنیت سرمایه اش حفظ شود. بخش خصوصی به دلیل نا امنی که در عراق و افغانستان موجود است امکان بردن سرمایه اش را با این کشورها ندارد.

 دلالی به عنوان یک حرفه در دنیا پذیرفته شده است

لاهوتی همچنین درباره این انتقاد که صادرکنندگان ایران از طریق واسطه های خارجی کالاهای خود را به فروش می‌رسانند، گفت: امروز در دنیا دلالی به عنوان یک حرفه پذیرفته شده است و فروش کالا توسط دلالان به نوعی هزینه واحدهای تولیدی را به عنوان برون سپاری کاهش داده است. کالاهای ایرانی نیز به دلیل عدم ارتباطات بانکی‌شان عملا  کالاهای فروخته شده نیستند، چرا که نمی‌توانند از گشایش اعتبار استفاده کنند، ‌اتفاقی که ضعف مدیریت داخلی است. تاجران ما مجبورند کالاهایشان را بفرستند و بعد پول آن را دریافت کنند و به همین دلیل است که از طریق واسطه‌ها این کار را انجام می‌دهند تا ریسک کارش کمتر شود.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد:‌  نکته دیگر این است که کشورهایی مثل آلمان که در زمان تحریم ایران را تحریم کردند به تجارشان گفتند که تمام ضرر و زیان‌های تان را تضمین و پراخت می‌کنیم اما به تجار ایرانی نه تنها ضرر و زیانی پرداخت نشد بلکه حتی مشوق‌های صادراتی هم که وعده‌اش داده شده بود و تعهد دولت بود، پرداخت نشد.

وی دولتی بودن اقتصاد را علت اصلی فرصت نیافتن بخش خصوصی در صادرات دانست و عنوان کرد:‌ در اقتصادی که ۸۵ درصد آن دولتی است راه تنفس بخش خصوصی گرفته شده و بخش خصوصی اجازه رشد پیدا نمی‌کند. اگر امروز صادرات ما به همین میزان فعلی رشد داشته به دلیل توان و قدرت شرکت‌های بخش خصوصی بوده است که بدون هر گونه حمایتی در بازارهای مختلف حضور یافتند و به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه ای که اعمال شد، ضرر و زیان هنگفتی را پرداخت کردند تا وجوه شان را برگردانند و واحدهای شان را سرپا نگه دارند.