ابراهیم درستی در گفت‌‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از به جریان افتادن دوباره ماده چهارم قانون تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان خبر داد و گفت: طبق این ماده قانونی تمامی برندهای خارجی موجود در ایران باید دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش باشند.

رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری با تاکید براینکه این قانون شامل تمامی کالاها می‌شود افزود: در زمان تحریم به دلیل محدودیت، این قانون جدی گرفته نمی‌شد اما اکنون که محدودیت‌ها رفع شده مانعی برای ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کالاهای خارجی در ایران نیست.

وی ادامه داد: اخیرا در جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف مصوب شد که در راستای ساماندهی تمامی کالاهای خارجی موجود در بازار فرصت ۶ ماه‌های به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی داده شود که این فرصت در صورت لزوم قابل تمدید خواهد بود.

درستی گفت: مبارزه اساسی با کالای قاچاق باید از نقطه‌ای آغاز شود و موفقیت در این راه مستلزم تعامل دولت و اصناف است.

نابب رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد:‌به این ترتیب واردکنندگانی که اکنون مجوز واردات و نمایندگی از شرکت خارجی دارند باید اقدامات لازم برای اخذ نمایندگی رسمی را طی کنند.