جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سرویس جامعه مشرق از تخلفات گسترده در معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: از آنجا که هماهنگی های لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن داروهای خاص و صعب العلاج که همگی از دسته داروهای گران قیمت هستند در این معاونت صورت می گیرد، متاسفانه گزارش های متعددی در خصوص زد و بند در سازمان تامین اجتماعی به مجلس واصل شده است.

به گفته وی، بر اساس این گزارشات واصله، مسئولان معاونت درمان تامین اجتماعی برخی داروهای سرطانی و خاص را تنها در برخی داروخانه ها توزیع می کنند و تعداد زیادی از بیماران و بیمه شدگان تامین اجتماعی به واسطه این تخلف، از دریافت داروهای مورد نیازشان محروم می شوند.

این عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه احتمال قاچاق دارو از طریق سازمان تامین اجتماعی به خارج از کشور نیز وجود دارد، گفت: در این موضوع پیچیدگی های خاصی وجود دارد که باید در مورد جزئیات آن تحقیقات بیشتری صورت پذیرد.

به گفته نماینده مردم گیلان در مجلس، به دنبال اوضاع نامناسبی که در بحث درمانی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، مجلس دهم به دنبال انجام تحقیق و تفحص از این معاونت است. وی خاطرنشان کرد: درهمین رابطه نیز سوالی از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده ام که اگر به پاسخ قابل قبولی نرسیم موضوع تحقیق و تفحص در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی از دیگر مشکلات موجود در زمینه داروی بیماران خاص و سرطانی را عدم به روزرسانی سیستم های پوشش بیمه ای در موضوع داروهای خاص و گرانقیمت دانست و گفت: در این زمینه نیز تذکری به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داده شد تا در خصوص تعداد جلسات تصمیم گیری برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای گرانقیمت بازنگری شود.

وی در تشریح این موضوع گفت: نوع و ترکیبات داروهای خاص، سرطانی و صعب العلاج دائما در حال تغییر است و هر بار داروهای جدیدی تولید و روانه بازار می شوند، با اینحال شرکت های بیمه گر تنها یکبار در سال جلسه ای برای تحت پوشش قرار دادن این داروها تشکیل می دهند و به همین خاطر داروهایی که در این فاصله تولید و به بازار دارویی عرضه می شوند مورد حمایت و پوشش بیمه ها قرار نمی گیرند و هزینه های سنگینی را به بیماران تحمیل می کنند.

کوچکی نژاد در عین حال، نظام تامین اجتماعی را با مشکلات متعددی درگیر دانست و گفت: ضعف شدید نظام درمان، مشکلات معیشتی کارگران و عملکرد برخی بانک ها از جمله موارد دیگری است که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به آنها پاسخگو باشد.