احتکار، کمبود، تأخیر واردات و نقص سیستم تنظیم بازار از عوامل اصلی در نوسانات بازار شکر است. برون رفت از این مشکل در خودکفایی تولید شکر نهفته بوده که نمودی از برکات توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
به گزارش آتیه نیوز به نقل از تابناک اقتصادی، شکر یک کالای استراتژیک و همواره مورد توجه دولتها بوده است. افزایش روز به روز قیمت شکر و کمیابی آن در بازار، مصرف‌کننده نهایی را با چالش روبه‌رو ساخته و مسلماً دو سوی مهم نوسانات بازار این محصول استراتژیک در عرضه و تقاضا نهفته است. طی ماه اخیر، بهای شکر در بازار افزایش یافت و به بیش از کیلویی۴۰۰۰ تومان برای مصرف‌کننده رسید. نوسانات شدید در بازار شکر با وجود آمار میزان تولید و مصرف در کشور چه توجیهی دارد؟ با نگاهی دقیق می توان ردپای احتکار، کمبود و نقص در سیستم تنظیم بازار را دید.

عوامل فوق دست در دست هم داد تا در تازه ترین واکنش، شاهد عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از مردم باشیم. محمود حجتی گفت: در واردات شکر غفلت کردیم. وی در ادامه دو دلیل عمده برای نوسان شدید قیمت شکر ذکر کرد؛ یکی غلفت مسئولین در توزیع بموقع شکر در بورس بود. به گفته وزیر کشاورزی، اکنون بیش از دو برابر تقاضای موجود، شکر در بورس کالا عرضه می‌شود و نصف آنچه عرضه می‌شود، بیشتر خریدار ندارد. همین هم موجب شده که التهاب بازار تا حدودی فروکش کند.

رمزگشایی وزیر از کیمیاگری سلاطین شکر کشور

محمود حجتی علت دیگر افزایش بهای شکر را به سوداگری برخی محتکران بازار مرتبط دانست و گفت: بنا به روال طبیعی بازار، ستاد تنظیم قیمت بازار برای جبران هزینه‌های تولید این کالا، قرار بود قیمت این محصول را کمی بالا ببرد و این سوداگران با علم به این موضوع، شکر احتکار کردند و این احتکار کمبود در بازار را موجب شد. هم‌اکنون روزانه بیش از حد تقاضا شکر به قیمت هزار و ۵۳۰ تومان عرضه می‌شود و التهاب کلی قیمت فروکش کرده است. علاوه بر این، هم‌اکنون شکر وارداتی جدید هم در بازار عرضه شده است. همچنین شکر چغندرقند هم به زودی وارد بازار می‌شود و مشکل قیمت حل خواهد شد.

عباسی معروفان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از عرضه روزانه و فراوان شکر در بازار توسط این شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار شکر اشباع شده و بخشی از محصول عرضه شده مشتری ندارد. آیا به رغم اشباع شکر در بازار باید شاهد نوسان و گرانی قیمت شکر باشیم؟ این در حالی است که یکی از وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برخورد با گرانفروشی و مقابله با احتکار است؛ اما این سازمان چه اقدامی برای متعادل کردن بازار انجام داده است؟ آیا همچنان دلالان و احتکارگران که عده کمی هستند از این وضعیت منتفع نمی‌شوند؟

مسلماً یکی از عوامل مهم در انگیزش احتکار و دلالی، کمیابی یک محصول در بازار بوده و نمی توان چندان به عقیده برخی مسئولین درخصوص نبود خریدار برای شکرهای عرضه شده و کذب محض بودن شایعات مربوط به کمبود و گرانی شکر در بازار بسنده کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، دلیل گرانی شکر در بازار را کمبود شکر خام می داند نه عملکرد محتکرین. این موضوع نیز یکی از گلوگاه های مهم و مؤثر بر بازار شکر است، زیرا با تصمیم برای جبران این کمبود در بازار و نیز اجازه عرضه شکر از هفته پیش در بورس کالا به توزیع کنندگان، تأثیر مثبت بر بازار این محصول مشاهده شده است.

به گفته محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در هفته های گذشته در بورس کالا به توزیع کنندگان و بنکداران، شکر عرضه نمیشد و فقط به کارخانه ها و کارگاه های تولیدی دارای مجوز این محصول عرضه می شد؛ اما با تصمیم خوبی که از هفته گذشته گرفته شد، شاهد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهیم بود؛ چرا که صنوف تولیدی و توزیعی مثل ظروف مرتبط هستند. البته که به گفته معروفان، عده‌ای سودجو و دلال با طرح این گونه شایعات دروغین درصدد القای کمبود این کالا در جامعه هستند تا از این طریق هم مجوز واردات شکر دریافت کنند و هم با بالا بردن قیمت در بازار، سودهای کلان به جیب بزنند؛ اما ما هم با این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران هم عقیده ایم که دستگاه‌های نظارتی باید بر این مسأله کنترل داشته باشند که بازار دلالی شکل نگیرد.

وی با نکوهش اقدام سودجویان برای بی‌ثبات جلوه دادن بازار کالاهای اساسی و پرمصرف کشور، تصریح کرد: متأسفانه سودجویان و دلالان به دنبال آشفته کردن بازار شکر کشور هستند و از این طریق افزایش تصنعی قیمت بازار را دامن می‌زنند.

علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز به تأثیر منفی دلالی در این بازار اشاره دارد. در این جا باید به نقش دستگاه های مربوطه در نیازسنجی و تنظیم بازار نیز پرداخته شود. سرانه مصرف شکر در ایران تقریباً ۲۸ کیلوگرم است. نیاز داخلی شکر در سال حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. جمع تولید قند و شکر ایران در سال ۱۳۹۴ حدود ۰۰۰/۵۵۰/۱ تن بوده که کمبود آن (حدود ۸۰۰ تن) باید وارد شود.

به رغم وجود این آمار و اطلاعات البته برخی کوتاهی ها در این زمینه نیز به چشم می آید. مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، تأخیر چند روزه در صدور مجوز واردات را تأیید کرده اما مانی جمشیدی کارشناس حوزه کشاورزی، تأخیر دو ماهه و نیز افزایش قیمت جهانی شکر را عامل نوسانات اخیر در بازار شکر می داند. پس علاوه بر بحث احتکار، مشکل در واردات نیز اضافه شده است.

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر نیز با تأیید تأخیر در واردات شکر، علت را باران چهل روزه برزیل دانست که این مسأله علاوه بر تأخیر وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوز واردات منجر به نوسانات بازار شکر در کشور شد؛ اما این را نمی توان دلیل محکمی برای آشفتگی بازار شکر اعلام نمود. اگر به گفته برخی ما با مازاد شکر در بازار روبرو هستیم، چرا مشکل تأخیر در واردات باید موجب نوسان شدید در قیمت شکر داشته باشد. آیا نبض سیستم تنظیم بازار به خوبی می زند؟

رمزگشایی وزیر از کیمیاگری سلاطین شکر کشور

منطقی است که تنظیم بازار شکر را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بدانیم. مسئولین ذیربط در این وزارتخانه باید هر لحظه انبارها و بازارها را به خوبی رصد و موجودی آنها را مشخص نموده تا بتوانند طی یک برنامه ریزی منسجم، میزان و زمان مناسب واردات را اعمال کنند.

متأسفانه عدم نظام منسجم در تهیه آمار صحیح و واقعی از انبارها و البته معضلی به نام وجود انبارهای مخفی کار را برای تنظیم شبکه بازار این محصول دشوارتر کرده است؛ اما به هر حال، مواد غذایی شوخی بردار نیست و اگر میزان تولید، کفاف نیاز جامعه را ندهد، کمبود آن باید از طریق واردات تأمین شود. پس از واردات البته باید نظارت دقیق بر توزیع و عرضه شکر نیز به خوبی انجام گرفته تا با نرخ مصوب و به میزان کافی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

اما متأسفانه در این زمینه نیز شاهد قصور هستیم، زیرا رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی می گوید، هر کیلوگرم شکر باید ۲۷۰۰ تومان فروخته شود، ولی به دلیل خودداری عمده‌فروشان از فروش شکر، قیمت این محصول در بازار مصرف به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسیده است!

با اعلام سازمان تعزیرات، فروشندگان خرد شکر می توانند با مراجعه بورس، هر کیلوگرم شکر را به قیمت ۲۵۰۰ تومان خریداری و به قیمت ۲۷۰۰ تومان بفروشند؛ اما به دلیل سختی این مسیر، فروشندگان از انجام آن خودداری می‌کنند. اصولاً یک فروشنده چگونه برای خرید دو کیسه شکر به بورس مراجعه کند. این خرید کوچک چه میزان بروکراسی اداری خواهد داشت و اصلاً برای فروشنده به صرفه خواهد بود یا خیر؟

حالا پس از گذشت یک ماه از افزایش قیمت شکر، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر می‌گوید طی هفته‌ گذشته قیمت شکر از کیلویی بیش از ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۸۰۰ تومان کاهش یافته و در ادامه با توجه به ورود شکر تولیدی حاصل از واردات و آغاز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی شکر داخلی قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیک‌تر می‌شود.

برون رفت اساسی
مسلماً خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از اقدامات مهم اقتصاد مقاومتی است که راهکار اصلی برای مقابله با مشکلات و نوساناتی است که هر از چند گاهی برای یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی رخ خواهد داد. بهای خروج ارز برای واردات شکر از سال ۸۴ تا ۹۴ برابر ۶,۱۸۶,۵۹۹,۳۲۸  دلار ارزیابی شده است. آیا اتخاذ سیاست اصولی در تولید چغندرقند و نیشکر نمی تواند این حجم از خروج ارز از کشور را کنترل کند؟
در ذیل، راهکارهایی برای ارتقاء سطح تولید این محصول استراتژیک ارائه شده است
بازنگری اساسی در امر کشت و تولید و فراوری نیشکر و چغندرقند. آمار ۴۰ ساله مبین افزایش ضریب استحصال از ۵۸/۷۲ تنها به ۶۰/۸۰ و متأسفانه کاهش عیار از ۹۹/۱۶ به ۷۰/۱۶ است!
به کارگیری اصول به زراعی، استفاده از بذور اصلاح شده، مراقبت های اصولی در حین کاشت، داشت و برداشت محصول، می تواند سهم عمده ای در افزایش کیفیت این دو محصول استراتژیک داشته باشد.
توجه ویژه مسئولین به گسترش چتر حمایتی بیمه از این محصول استراتژیک.
اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای آسان کردن فرآیند تولید و تجهیزکارگاه ها.
حرکت به سمت رونق شرکت های شرکت های دانش بنیان در کلیه مراحل اعم از تولید در بخش کشاورزی تا راه اندازی خط فراوری در کارخانجات.
سیاستگذاری در بخش تعرفه های واردات به نحوی با ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ و افزایش ﻣﯿﺰان واردات، بی میلی به تولید در بخش کشاورزی و صنعت و متعاقباً حذف فرصت های شغلی رخ ندهد.