در اکثر این برنامه‌ها فعال کردن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی یکی از اصول اصلی بوده و بهترین روش برای حضور اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از پتانسیل تشکل‌های صادراتی است. با این وجود در طول این سال‌ها سهم تشکل‌های صادراتی نسبت به انتظاری که از آنها وجود داشته است همیشه اندک بوده و همین موضوع باعث شد که به این بحث بپردازیم .

 میراث دهه ۴۰

به گزارش آتیه نیوز به نقل از تعادل ، نخستین بار ضرورت تاسیس شوراهای صنفی و اتحادیه‌های صادراتی از سال ۱۳۴۰ در کشور احساس شد. تصویبنامه مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۰ ضوابطی برای ایجاد شوراهای صنفی صادرکنندگان را مشخص می‌کرد. هدف از مصوبه مزبور فراهم کردن زمینه مساعد برای توسعه صادرات و اتخاذ تصمیمات صحیح و عملی برای نیل به آن اهداف بود. البته در تصویبنامه مورد اشاره صادرات تعریف شده است که «فروش و تحول هر نوع کالای کشاورزی، صنعتی و غیره از ایران به کشورهای دیگر صادرات است» مشروط بر آنکه در قبال آن کار، ارز یا کالای خارجی به کشور انتقال یابد. در این مصوبه گفته شده است که «صادرکننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که حداقل ۵ سال در امر صادرات مباشرت داشته باشد یا لااقل ۱۰ درصد کل صادرات سالانه در رشته مورد نظر توسط او صورت گیرد.»

به‌طوری که ملاحظه می‌شود ضابطه طوری انتخاب شده است که افراد غیرحرفه‌یی یا کسانی که سابقه کافی در امر صادرات ندارند، نتوانند به عضویت اتحادیه درآیند و از سوی دیگر حاکمان وقت نیز هیچ‌وقت اجازه حرکت به مردم را نمی‌داده‌اند و همیشه فضا بسته بوده است. در نتیجه این‌گونه سازمان‌ها در جامعه ما توسط سازمان‌های سیاسی متلاشی شده‌اند ولی تجربه بسیار اندکی از سازمان‌های صنفی برای ما به جا ماند. این نخستین تجربه بخش خصوصی با این واقعیت بود که تشکل‌های بخش خصوصی به جای آنکه سازمان‌های سیاسی را به تحرک وادارند توسط سازمان‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

دومین تلاش برای تشکل‌های صادراتی در سال ۱۳۵۹ رخ داد. در اساسنامه مرکز توسعه صادرات ایران (بند ز ماده چهار) که در سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید «تشویق تولید‌کنندگان به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی صادراتی در موارد مقتضی» از وظایف مرکز مزبور شناخته شده است.

 نگاهی به شرح وظایف تشکل‌های صادراتی

تشکل‌های صادراتی دارای ساختارها و انواع متفاوتی هستند. از انجمن‌های استانی تا فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های سراسری همگی در زمره تشکل‌های صادراتی می‌توانند، طبقه‌بندی شوند. با این وجود برخی وظایف میان آنها مشترک است.

*حمایت از منافع صنفی صادرکنندگان یا تولیدکنندگان کالاهای صادراتی؛

*ارائه نظر مشورتی به صادرکنندگان در زمینه ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی یا تولید کالای متناسب با نیازهای خریداران؛

*بسط و گسترش همکاری بین صادرکنندگان

به گونه‌یی که از رقابت‌های ناسالم با یکدیگر در بازارهای جهانی بپرهیزند؛

*ایجاد دبیرخانه‌یی برای گردآوری، تهیه و توزیع اطلاعات صادراتی و بررسی روند عرضه، تقاضا، قیمت و مقررات فروش کالا در بازارهای هدف؛

*برقراری تماس با اتحادیه‌های صادراتی یا شوراهای صادراتی در کشورهای دیگر؛

*ارائه راهکارهایی به دولت برای اجرای صحیح قانون تشویق صادرات (مصوب سال ۱۳۳۳) با قوانین و مقررات صادراتی دیگر؛

*تهیه و پیشنهاد طرح‌های سودمند و قابل اجرا برای بهبود کالاهای صادراتی و افزایش صادرات و کمک به دولت در اجرای این طرح ها؛

*مشارکت در نمایشگاه‌ها برای معرفی و عرضه کالاهای صادراتی اعضا.

در حقیقت در اغلب کشورهای دنیا اتحادیه‌های صادراتی فعالی وجود دارد که در توسعه صادرات کشور خود از طریق هدایت اعضا و کانالیزه کردن فعالیت‌های آنها نقش ارزنده‌یی ایفا می‌کنند. اصولا برخی اقداماتی که اتحادیه‌ها و شوراهای صنفی می‌توانند، انجام دهند به تنهایی از عهده تک تک اعضا ساخته نیست و باید به چشم یک کالای عمومی به آنها نگریست. قدرت چانه‌زنی «Bargaining Power» یک اتحادیه در بازرگانی بین‌المللی با طرف‌های تجاری به مراتب بیشتر از هر یک از اعضای آن اتحادیه است و از طرف دیگر نظر یک اتحادیه در مسائل مرتبط با صادرات با تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی مورد نیاز اعضا آن اتحادیه آسان‌تر پذیرفته می‌شود تا ین که هر یک از اعضا جداگانه بخواهند نظرات یا پیشنهادهای خود را به مقامات مسوول ارائه دهند.

صادرکنندگان غیرمتشکل یا شرکت‌هایی که به صورت انفرادی کالاهای خود را به فروش می‌رسانند به سبب عدم همفکری یا بی‌اطلاعی از هزینه تولید یکدیگر ممکن است قیمت‌های متفاوت برای کالاهایی که ویژگی‌های یکسان دارند به خریداران بالقوه ارائه دهند که در مورادی به زیان آنها تمام خواهد شد. در بسیاری از موارد دیده شده است که صادرکنندگانی که در یک بازار خاص با یکدیگر به رقابت ناسالم دست زده‌اند یا به قیمت‌شکنی مبادرت کرده‌اند که این‌کار به زیان همه صادرکنندگانی تمام شده است که در آن بازار مشخص کالاهای مشابه را عرضه کرده‌اند.

هنگامی که ضرورت تبلیغ برای یک کالا پیش می‌آید معرفی اتحادیه‌یی که در صادرات آن کالا فعالیت دارد به مراتب آسان‌تر و کم هزینه‌تر از معرففی کلیه صادرکنندگانی است که صدور آن کالا جزو رشته فعالیت آنهاست. بدیهی است که اتحادیه، تقاضاها یا سفارش‌های خرد دریافتی را متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی یا صادراتی اعضا بین آنها تقسیم می‌کند یا فرصت‌های تجاری را برای تماس بعدی به آنها اعلام می‌نماید.

 وضعیت تشکل‌های صادراتی ایران

سابقه تشکیل تشکل‌های صادراتی در ایران به چند دهه قبل باز می‌گردد. از آنجا که خشکبار، پوست و سالامبور، روده، فرش و گیاهان دارویی و صنعتی هممواره جزو اقلام عمده صادراتی کشور بوده‌اند نخستین اتحادیه‌های صادراتی بازرگانانی تشکیل داده‌اند که در صدور آن کالاها پیش کسوت بوده‌اند. حتی در مقاطعی شاهد تشکیل اتحادیه‌های ایرانی در کشورهای مقصد بودیم مانند واردکنندگان فرش دستباف ایران در آلمان یا اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در ژاپن. همچنین برخی اتحادیه‌ها نیز به صورت استانی در ایران شکل گرفت مانند اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان یا تعاونی‌های صادراتی پسته در کرمان. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اتحادیه‌های صادراتی در اتاق بازرگانی فعال هستند و بقیه اکثرا در قالب تعاونی‌ها حضور دارند.

در حال حاضر در میان تشکل‌های ملی عضو اتاق بازرگانی ایران ۷ انجمن و ۲۱ اتحادیه در زمینه صادرات محصولات مختلف وجود دارد. در میان سندیکاها نیز تنها یک سندیکای عضو اتاق بازرگانی از عنوان صادراتی استفاده می‌کند.

برای ساماندهی این تشکل‌های صادراتی اما تاکنون نهادها و تشکل‌های بالادستی دیگری شکل گرفته است. از جمله آنها می‌توان به کنفدراسیون صادرات ایران و فدراسیون صادرات انرژی اشاره کرد. هرچند که از نظر ساختاری کنفدراسیون صادرات در عمل نقش همان فدراسیون‌ها را قرار است، ایفا کند اما حضور چندین تشکل غیرصادراتی عضو کنفدراسیون مدت‌هاست که به محل مناقشه‌یی در این رابطه بدل شده است. همچنین عدم انسجام ساختار تشکل‌های صادراتی یکی از ایراداتی است که بارها از اتاق بازرگانی گرفته شده است.

 ۷ چالش اساسی تشکل‌های صادراتی

کارشناسان مسائل اقتصادی و تجاری عوامل مختلفی را علت ضعف تشکل‌های صادراتی ایران می‌دانند. بر اساس یکی از تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ۷ عامل مهم‌ترین علل ضعف تشکل‌های صادراتی ایران است.

۱-فقدان قدرت مالی یا منابع ارزی و ریالی که اجرای برنامه‌های وسیع و گسترده تبلیغاتی را در خارج از کشور ممکن می‌کند.

۲-نداشتن کادر تحقیقاتی و پژوهشی برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازارهای بین‌المللی و انتشار بولتن‌های خبری و ارزنده‌یی که به ارتقای سطح دانش تخصصی اعضا کمک کند.

۳-عدم اطلاع کافی از فرصت‌های تجاری «Trade Opportunities» برای آگاه کردن اعضا. اصولا اتحادیه‌های صادراتی از شبکه اطلاع‌رسانی نیرومند برخوردار نیستند تا بتوانند اعضای خود را در اسرع وقت از تحولات بازارهای بین‌المللی برخوردار کنند.

۴-عدم حضور فعال اتحادیه‌ها یا تشکل‌های صادراتی در بازارهای بین‌المللی یا مجامع بین‌المللی (پرداخت حق عضویت مجامع یا سازمان‌های بین‌المللی از توان بسیاری از اتحادیه‌های صادراتی خارج

 است).

۵-نداشتن قدرت اجرایی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اعضا. در صورت تخلف یک نفر مطمئنا آسیب اجتماعی آن به کل اعضای اتحادیه خواهد خورد و این در حالی است که هیچ گونه امکان پیشگیری در اختیار اتحادیه‌ها از سوی نهادهای مختلف قرار داده نشده است. در صورتی که در سال‌های اولیه دهه ۱۳۶۰ ارائه کارت عضویت اتحادیه همراه کارت بازرگانی برای صدور کالا الزامی بود و همین موضوع می‌توانست تا حدی باعث قدرت اتحادیه شود.

۶-وجود تشکل‌های موازی و مشابه: با وجود کم بودن تعداد تشکل‌های صادراتی اما شاهد وجود تشکل‌های موازی و مشابه فراوانی در یک صنف هستیم.

یکی از دلایل این موضوع وجود نهادهای متعدد ثبت تشکل‌هاست و دلیل دیگر عدم مدیریت صحیح نهادهای مسوول ساماندهی تشکل‌ها.

۷-ضعف در خدمات تشکل‌ها: یکی از دلایلی که می‌تواند اعضا را راغب به عضویت در اتحادیه‌ها کند ارائه خدمات به اعضاست. در حال حاضر یک صادرکننده بدون عضویت در تشکل و صرفا با داشتن کارت بازرگانی می‌تواند، اقدام به صادرات کند به همین دلیل نیاز است که درون تشکل انگیزه کافی برای جذب اعضا شکل گیرد.

 اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه