به گزارش تاجر پرس به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جهت‌گیری صادراتی یکی از اهداف حاکم برمناطق آزاد در کنار مواردی همچون تسهیل تجارت، رشد صنعت و اشتغالزایی بوده است.
ورود تکنولوژی خارجی به جای بردن تکنولوژی قدیمی از داخل، به کارگیری کارگر و مهندس از داخل و آوردن سرمایه‌گذار و مهندسان بزرگ از خارج  و بطورکلی باز بودن دروازه های مناطق آزاد در فروش محصولاتی که در داخل تولید می شوند به خارج از کشور نیز در این نگاه صادرات محور مستتر بوده است.
بر این اساس در راستای تحقق هرچه سریعتر این اهداف، دولت خردادماه امسال لایحه ای مبنی بر دو برابر شدن تعداد این مناطق را تنظیم و تقدیم مجلس نمود؛ اگرچه  تلاش دولت در مسیر افزایش تعداد مناطق آزاد داخلی و همچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای منطقه ، سیاستی است که در نگاه اول افزایش مناسبات اقتصادی، رشد صادرات کالاهای ایرانی، جذب سرمایه و اشتغالزایی در مناطق آزاد را به همراه  دارد اما از دید برخی کارشناسان این اقدام نه تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی کند بلکه تبعات منفی نیز به دنبال خواهد داشت.
مخالفان تصویب این لایحه اعتقاد دارند که مناطق آزاد کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته است و تنها به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده است؛ بنابراین توسعه کمی این مناطق قبل از اصلاح وضعیت مناطق آزاد فعلی اقدام منطقی و قابل دفاعی محسوب نمی شود.